البرلمان يُقرر تغليظ العقوبات على الهاربين من دفع نفقة الزوجة

أقر مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال على هامش الجلسة العامة التي عقدها اليوم الثلاثاء تغليط العقوبات وتشديدها على جميع الهاربين من دفع نفقة الزوجة أو الأقارب أو حتى الأصهار وفي حالة الحضانة أو الرضاعة.

ووافق البرلمان المصري بإجماع أغلب أعضائه على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 الذي صُدر في عام 1937، وهو القانون الذي يشمل على فرض عقوبات على الهاربين من دفع النفقة الخاصة بالزوجة.

وكان مجلس الدولة قد طلب من مجلس النواب بوضع اشتراط شكوى للمتضرر الذي قام برفع الدعوى القضائية على الهارب من دفع النفقة، وهو الشرط الذي تولى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تبريره.

ومن جانبه، أكد علي عبد العال رئيس البرلمان المصري أن عدم وضع الاشتراط الذي كان متواجداً في الصياغة الأولى لا يعني بالضرورة وجود شبهة عدم الدستورية، وبالتالي اقترح مجلس النواب تعديل هذه النقطة.

إقرأ أيضاً: مجلس النواب يُعطي موافقته على ضم حسابات الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة