البنك المركزي يؤكد تسلم مصر اليوم القرض الجديد من صندوق النقد الدولي

أوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء أن مصر قد تسلمت بصفة رسمية القرض الجديد من صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.772 مليار دولار، والذي سوف يساهم في مساعدة الدولة المصرية على تخطي جميع العقبات والتحديات التي أسفرت عنها أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر أن الحكومة المصرية سوف تبدأ على الفور في معالجة جميع المشاكل التي واجهتها في الفترة الماضية على المستوى الاقتصادي، من خلال دعم جميع القطاعات الحيوية المتأثرة من تفشي ذلك الوباء في البلاد.

يُذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد وافق خلال اجتماعه يوم أمس الإثنين على منح الدولة المصرية ذلك القرض الجديد، حتى تكون مصر قادرة على الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي لديها وإنقاذه من الانهيار في حالة استمرار أزمة الفيروس المستجد لعدة أشهر قادمة.

ولعل ما ساهم في موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر ذلك القرض الجديد، هو التزام الدولة المصرية بسداد القرض الماضي المتمثل في قرض برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم سداده بشكل كامل في شهر ديسمبر مع نهاية العام الماضي 2019.

ومن المؤكد أن ذلك القرض الجديد سوف يكون له دور فعال جداً في تغطية الاحتياطي النقدي الذي اضطرت الحكومة المصرية للسحب منه مؤخراً لدعم جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث تأثرت هذه القطاعات بشكل لا مثيل له على الإطلاق على مر التاريخ.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال ذلك القرض إلى دعم الاقتصاد المصري الذي حقق طفرة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية، علماً بأن الوضعية التي تمر بها الدولة المصرية حالياً تعتبر مماثلة تماماً لنفس وضعية كل دول العالم بما فيها القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا.

وتسبب فيروس كورونا المستجد في انهيار الاقتصاد العالمي لكافة دول العالم الكبيرة والصغيرة، نظراً لأن انتشار ذلك الوباء قد أدى إلى تعليق معظم أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة.

إقرأ أيضاً: الخطة والموازنة توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل