“التمويل الدولي”: قرض مصر للتعامل مع صدمة الفيروس الصيني يصل لـ8.4 دولار من صندوق النقد

قال معهد التمويل الدولي، إن قيمة البرنامج التمويلي الذي سوف تحصل مصر عليه من صندوق النقد الدولي تصل قيمته إلى 8.4 مليار دولارًا من صندوق النقد الدولي، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها وفقا لأداة التمويل السريع، وذلك بهدف التعافي من الصدمة التي تسبب فيها الفيروس الصيني المستجد.

وتوقع المعهد، في بيان عنه، أن يوافق الصندوق على منح مصر قرضا وفقا لاتفاقيات الاستعداد الائتماني لمدة عامين، إلى جانب إمكانية للحصول على قرض آخر يمثل نحو 200% من إجمالي حصتها وهو ما يعادل نحو 5.6 مليار دولار، ليصل القيمة الإجمالية للقروض حوالي 8.4 مليار دولار.

وأوضج المعهد، أن القرض الأول سوف يساهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي إلى جانب مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف من حدة الأزمة، وهو ما يساهم في الحد من نزيف الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وقالت مصادر مصطلعة، أن صندوق النقد الدولي منح مصر الموافقة فعليا على التمويل الذي طلبته ومن المقرر صرف الشريحة الأولى من التمويل بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار بين 11 و12 من شهر مايو المقبل.

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، إنه من المقرر ألا يكون هناك أي آثار سلبية على حياة المواطنين بسبب البرنامج التمويلي الجديد سواء زيادة في أسعار السلع أو الخدمات، ولكنه يتعلق بالإصلاحات الهيكلية.

وقال المعهد، إنه من المتوقع أن يكون نمو الاقتصاد المصري 2.2% العام المالي الجاري، بينما توقع أن يكون هناك زيادة في معدلات التضخم العام المالي القادم من 5.7% إلى 7%، فيما سوف يتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية حتى يصل لـ 33.2 مليار دولار في نهاية العامين الماليين الجاري والمقبل، كما من المتوقع أن يصل عجز موازنة مصر لـ 8.5% بنهاية العام المالي الجاري و7.6% في نهاية العام المالي المقبل.