الخطيب يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور: أهان مصر

تقدّم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ، صباح اليوم الأحد، إلى النائب العام ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وذلك بناء على الفيديو المنسوب إليه والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أعلنه النادي الأهلي.

وكان مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، أمس السبت، فيديو منسوبا لرئيس نادي الزمالك يوجه فيه الإساءة إلى مؤسسات الدولة حيث قال “البلد دي مفهاش راجل”.

إلا أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خرج في بيان صباح اليوم الأحد، مؤكدا أن الفيديو مفبرك حتى يحدث فتنة مع بعض الشخصيات في مصر.

وفي بلاغه للنائب العام طالب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، مشددا على أن ما يحدث يهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري، مؤكدا أنع لم يعد مقبولاً القول بأن الشكاوى كيدية بسبب رفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.

وجاء في بيان النادي الأهلي من خلال موقعه الرسمي كالتالي:

الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تقدم ببلاغ للنائب العام صباح اليوم ورقمه ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام بتاريخ ١٢ـ٧ـ٢٠٢٠ ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ وجاء في البلاغ أنه فوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو مصوّر داخل جدران نادي الزمالك على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمن عبارات يعف اللسان عن ذكرها على لسان رئيس الزمالك موجها فيها إساءة لرئيس الأهلي ولأسرته ولعائلته. كما أنها تسيء لمصر ومسؤوليها وقياداتها ومؤسساتها ولـ100 مليون مصري، مشددا على أن العبارات المرصودة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة حيث قال بالنص “البلد دي مفهاش راجل”، كما أنه كررها مرة أخرى بقوله: “على الطلاق البلد دي مفهاش راجل”.

وجاء في البلاغ أن رئيس الزمالك يختبئ خلف الحصانة البرلمانية المقررة لحماية الوظيفة النيابية، لكنها لا تحول بأي حال دون مسألته في هذه الواقعة بسبب ارتكابه جرائم خدش سمعة العائلات وانتهاك الأعراض والحرمات، وأن الجرائم المذكورة تهدم قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري.

وورد في البلاغ أن التحايل على القانون الذي يجيده مرتضى منصور ويمكنه من أن يفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات كما أنه ينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير.

وفي بلاغ محمود الخطيب أكد عدم قبول القول بأن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، لإطالة الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على هذه الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.