“الفصل أو الإحالة للمعاش”.. إحالة تعديلات بقانون الخدمة المدنية لـ”النواب”

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون والمقدم من النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى في محافظة الغربية، لإدخال عدد من التعدبلات على بعض أحكام قانون الخدمة المدنية للجنة القوى العاملة، اليوم، عقب مناقشة القانون الجلسه العامة وإعداده للعرض في الجلسة العامة.

وذكر عبد العال، في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون تضمن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش في حال ارتكاب الموظف 7 أفعال حددها مشروع القانون، بينها إدمان المواد المخدرة أو الاتجار بها أو الانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور، أو اختلاس المال العام، أو طلب رشوة أو التوسط فيها.

وتنص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تضاف إلى قانون الخدمة المدنية المادة الآتية برقم 62 مكرر، وهي أن للسلطة المختصة عند توقيع إحدى العقوبات التأديبية اتخاذ الإجراءات والتدابير التي من شأنها منع تكرار المخالفة في المستقبل، وجبر الأضرار المالية الناجمة عنها، وبينها تحميل المخالف قيمة الأضرار، ومصادرة متحصلات المخالفة أو الأدوات والمعدات التي استخدمت فيها، ونقل الموظف إلى وظيفة أو وحدة أخرى بصفة مؤقتة أو دائمة.

وتنص مشروع القانون، أنه يجوز للسلطة المختصة توقيع جزاء الفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش إذا ارتكب الموظف فعل من الأفعال الآتية، وهي إدمان إحدى المواد المخدرة بغير سند من القانون أو الاتجار بها، واعتياد السكر البين في أوقات العمل الرسمية، والانضمام إلى تنظيم إرهابي محظور أو الترويج لأفكاره أو تحريض الغير على الانضمام له، واتلاف المنشآت أو الممتلكات العامة عمدًا، أو الاشتراك في أعمال التخريب التي من شأنها الحاق الضرر بالأمن القومي للبلاد، واختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو تسهيل ذلك للغير أو الإضرار العمدي بالمال العام متى كان مملوكًا لجهة عمله، وطلب أو أخذ أو قبول رشوة أو التوسط فيها، أو عرض رشوة أو تقديمها، أو التربح، أو تربيح الغير بدون وجه حق.

كما تنص مشروع القانون في مادته الثانية على سريان أحكام القانون على جميع الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته والقانون رقم 19 لسنة 1959 وتعديلاته والقانون رقم 48 لسنة 1978 وتعديلاته والقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته والقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.

وقال الجوهري، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لما كانت الوظيفة العامة تقوم على خدمة الشعب وكان الموظف العام هو ركيزة تقديم هذه الخدمة، ولما كانت مرافق الدولة قد شهدت في الآونة الأخيرة وجود حالة من الاستهانة بين موظفي هذه المرافق بالعقوبات التأديبية التي توقعها السلطات التأديبية على المخالفين منهم حتى بات الإهمال سمة من سمات العديد منهم على نحو بات يهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة المصرية.

وأضاف أن الوضع الحالي جعل لزامًا على الدولة ممثلة في البرلمان صاحب السلطة التشريعية إصدار القوانين بما يضمن تطهير مؤسسات الدولة ومرافقها من الموظفين المنحرفين والفاسدين والمهملين المستهينين بأرواح المواطنين وممتلكاتهم أو بالمال العام، مشيرا إلى أن أخطر ضرر يلحق بالمجتمع والمصلحة العامة، هو انتشار التسيب والفساد وإهدار حقوق الشاكين من تردي الخدمات أو مستحقي الحقوق، وهو ما يدعو إلى المبادرة في وضع تنظيم تفصيلي للحالات التي يتعين على سلطة التحقيق المختصة فيها توقيع عقوبة الفصل من الخدمة لما لها من أهمية كبرى في ضبط أداء الجهاز الإداري للدولة لاسيما وقد أدى عدم فاعلية العقوبات التأديبية التي اعتادت المحاكم التأديبية توقيعها إلى تكرار ارتكاب بعض الموظفين لمخالفات بلغت حد الكوارث غير عابئين بالعقاب لضعفه وعدم تحقيقيه لفكره الردع.

وأضاف عضو لجنة الدفاع، أنه حرص على منح سلطة التحقيق المختصة والسلطة المختصة هذا العقاب في الجرائم التأديبية المحددة بصدور مشروع القانون، ضمانًا لحسن سير أداء المرافق العامة وتصحيح أوجه الخلل والقصور بالجهاز الإداري للدولة وهيئاته المختلفة وكافة مرافقه العامة.