المالية: إضافة العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للرواتب بداية من يوليو القادم

أكد وزير المالية، “عمرو الجارحي”، أن وزارة المالية سوف تبدأ على وجه السرعة في تطبيق مواد القوانين الـ6 التى تم الموافقة  عليها من قبل  الرئيس “عبد الفتاح السيسي”،  يوم الأربعاء الماضي، وهى مواد القوانين التي تحمل  أرقام 77 و78 و79 و80 و82 و83 لعام 2017، التي تعد بمثابة مجموعة من تعديلات تشريعية لتنظيم إجراءات الحماية الاجتماعية.

إن حزمة القوانين المستحدثة تشكل حجم زيادات لا بأس به فى عوائد  العائلات المصرية، حتى تستطيع مواجهة نتائج آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تقع على عاتق  المواطن المصري، بخلاف زيادة معدلات الإيرادات العامة من خلال قانون المادة 83 لعام 2017، بأيلول نسبة الوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة، وإيرادات الحسابات، والصناديق الخاصة لتعزيز جهود الدولة، للنهوض بكفاءة أداء الخدمات العامة، والقانون مادة 76 لعام 2017 بإجراء تعديلات معظم أحكام قانون  الدمغة، والضريبة على الدخل .

صرح “عمرو الجارحي”، في تقرير صادر عن وزارة المالية، يوم السبت، عن إصدار الوزارة ال والفئات المستفيدة من العلاوة الاستثنائية للموظفين بالحكومة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر قائلا: ” إن المالية ستصدر بعد إجازة عيد الفطر المبارك، قواعد صرف العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة، إذ يستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين”، كما أشار من خلال نفس التقرير إلى إصدار القواعد الخاصة بالعلاوة الدورية لفئة معينة أوضحها من خلال التقرير فقال: “إلى جانب إصدار قواعد صرف العلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، نظرًا لأن قانون الخدمة المدنية يتضمن بالفعل علاوة دورية للمخاطبين بأحكامه تصرف من أول كل عام مالى”،  مشيرا إلى أن إصدار تلك العدد من القواعد لتأكيد منح العلاوتين مع صرف رواتب شهر  يوليو القادم .

أضاف وزير المالية فى التقرير، أن وزارة المالية سوف تعمل على الفور بتوفير المخصصات المالية للهيئات الإدارية الحكومية بعد اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية  2017/  2018، لإتاحة التمويل اللازم لمنح العلاوتين وكافة وسائل الحماية الاجتماعية، التى أقرها الرئيس “السيسى”، التى تخص أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى فئات المستفيدين من تنفيذ خطة برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان.

أشار التقرير، إلى أن من أبرز القوانين التي أقرها  الرئيس”السيسي”،  هو مادة القانون رقم 78 لعام 2017، بصرف علاوة استثنائية للموظفين بالحكومة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث ينص القانون على صرف الموظفين بالحكومة، المؤقتين والدائمين بمكافآت تشمل كل من أصحاب المناصب العامة والربط الثابت داخل الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموظفين  بالحكومة التي ترعى شئون توظيفهم قواعد أو لوائح ذات طابع خاص، وأيضا علاوة غلاء استثنائية بنسبة تصل 10% من الراتب الأساسي لكل منهم في يوم 30 يونيو عام 2017، أو فى تاريخ التعيين بالوظيفة، وهذا يخص من تم تعيينه بعد التاريخ المذكور، بحد أقصى 130 جنيها، وحد أدنى 65 جنيها  كل شهر ، وتعتبر هذه العلاوة جزءا من الراتب الأصلي للموظف، على أن تضاف إليه ابتداء  من أول شهر  يوليو عام 2017.

أوضح “عمرو الجارحي”، وزير المالية،  أن قانون العلاوة الاستثنائية لا يجوز من خلاله الجمع بين كل من هذه العلاوة والزيادة التي تقرر صرفها بداية من أول شهر  يوليو عام 2017 في المعاش الذي يصرف للموظف عن نفسه، هذا مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة اذا كان عمر الموظف أقل من العمر  المحدد لانتهاء الخدمة، فهو يستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت قيمة العلاوة أقل من الزيادة المقررة فى المعاش يضاف  للمعاش قيمة الفارق بينهما، كما بين أنه فى حالة بلوغ الموظف العمر المحدد لانتهاء الخدمة فهو يستحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت زيادة المعاش أقل من قيمة العلاوة يصرف له الفرق بينهما من الهيئة  التي يعمل بها.