المركزي: سددنا 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر حتى نهاية مارس الماضي

أعلن البنك المركزي المصري أنه نجح في سداد نحو 25 مليار دولار ديونًا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين، أي في الفترة من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

كان ذلك ما تضمنه التقرير الشهري الذي أصدره البنك المركزي ، ونشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، والذي أشار فيه إلى أن هذه الديون المسددة موزعة على 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة، ونحو 5 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وذكر التقرير إنه تم خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019، تمكن المركزي من سداد مبلغ 04ر3 مليار دولار بواقع 1ر2 مليار دولار أقساط ديون مسددة و 946,6 مليون دولار فوائد ديون.

“المركزي” يعلن حجم الديون التي سددها منذ 30 يونيو 2013

وخلال التقرير أوضح البنك المركزي ما سدده منذ 30 يونيو 2013، حيث صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي قد صرح بأنه تم سداد نحو 36.7 مليار دولار ديونا منذ ثورة 30 يونيو 2013. ومن جهته توقع مسئولو صندوق النقد الدولي أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022 بدعم من جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جهته أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر ملتزمة بسداد كل الالتزامات والديون في مواعيدها، لافتًا إلى أن مصر لم تتخلف عن سداد أي أقساط ديون أو مستحقات عليها.

البنك المركزي يعلن سداد 3 مليار دولار ديونا خارجية في الربع الأول من 2019

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري أمس الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس، أنه نجح في سداد ديون خارجية على مصر بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بواقع 946.6 مليون دولار فوائد، و2.1 مليار أقساط، فى الوقت الذى زاد فيه إجمالى أرصدة الدين بنحو 9.6 مليار دولار ليصل إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 96.6 مليار فى ديسمبر 2018.

وأوضحت البيانات المبدئية التي أعلنها البنك المركزى المصرى، أمس الثلاثاء، أن إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجى قد وصلت إلى 10.4 مليار دولار فى الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى (يوليو– مارس) 2018/2019، موزعة بواقع 2.4 مليار دولار فوائد، ونحو 8 مليارات دولار أقساطًا، فيما بلغت أعباء الدين خلال الفترة المقابلة من العام قبل الماضى نحو 11 مليار دولار.

وأشارت بيانات البنك المركزي أن إجمالي مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثانى من 2019 نحو 14.5 مليار دولار، تتضمن فوائد بقيمة 1.8 مليار دولار تقريبًا، ويكون باقي المبالغ فى شكل أقساط لدول نادى باريس وعدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة لودائع دول الخليج، الكويت والسعودية والإمارات، حسب تقرير الوضع الخارجى للاقتصاد. وتتوزع قيمة الديون المستحقة النصف الثانى من العام الجاري 2019، بواقع 1.48 مليار دولار لصالح الدول الأعضاء فى نادى باريس، و1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التى طرحتها وزارة المالية فى الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية، و2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية، و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010.

كذلك تتضمن تلك المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار فى ديسمبر المقبل.

كم تبلغ نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي؟

يجيب تقرير البنك المركزي الصادر أمس ، عن هذا السؤال حيث يخضع جزء من المديونيات المستحقة لاتفاقيات تجديد مثل ودائع دولتى الكويت والسعودية، وقال مسئول بارز إن أرصدة الدين الخارجى لا تزال فى الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

حيث أوضح المركزي أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلى بنسبة بلغ الإجمالى نحو %35.1 بنهاية ديسمبر 2018، مقارنة مع %61.4 بأسواق أوروبا الناشئة ونحو %41.9 لدول مجموعة الكومنولث، حسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد. أما الديون قصيرة الأجل من الدين الخارجى يصل بنهاية شهر ديسمبر 2018 نحو 10.7%، مقارنة مع %20.5 لأسواق أوروبا الناشئة، و%8.4 لدول مجموعة الكومنولث.

وأضافت بيانات البنك المركزي ، في تقرير أمس، أن ارتفاع المديونية طويلة الأجل بنحو %8.7 لتصل إلى 93.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضى، مقابل 86.27 مليار دولار فى ديسمبر، كما زاد الدين الخارجى قصير الأجل بنسبة %19.8 إلى 12.4 مليار دولار، مقابل 10.3 مليار خلال الفترة نفسها.

وفي ختام التقرير ذكر المركزي أن الدين الخارجى زاد على الحكومة بنحو %12 ليصل إلى 53.8 مليار دولار من 48 مليارًا فى الربع الثانى من العام المالى 2018-2019، منها مديونية طويلة الأجل بقيمة 53.8 مليار دولار (17.3 مليار دولار سندات، و3.6 مليار دولار قروضًا).