“المركزي” يطرح “أذون خزانة” بقيمة 18.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، اليوم، طرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 9 مليار جنيه لأجل يصل إلى 91 يومًا، فيما يبلغ الطرح الثاني نحو 9.5 مليار جنيه لأجل يصل إلى 273 يومًا.

ووأوضح “المركزي”، أن الحكومة استدين من خلال أذون وسندات الخزانة عبر آجال زمنية مختلفة، فيما تعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لديهم.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض بجانب سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، جاء ذلك في نوفمبر الماضي.

وكانت وزارة المالية، أعلنت اعتمادها على تنوع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق الخارجية والمحلية، مشيرة إلى أنه يمكن التوسع بأدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، بديلا عن الاقتراض قصير الأجل، وبجانب التوسع بإصدار السندات طويلة ومتوسطة الأجل، بديلا من الأذون بهدف الحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة وزيادة عمر الدين.

وكانت مصر قد نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 % خلال نهاية يونيو الماضي، مقابل 98% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكانت وكالة “بلومبرج”، أعلنت ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى مثل الأوكرانية والتركية، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد التراجع الكبير فى معدلات التضخم، وبلوغه أقل مستوى منذ 7 أعوام ماضية، ويعد الأمر الذي مثل حافزًا إضافيًا للاستثمار في سندات الدين المحلي المصري.
وأضافت الوكالة، أن سعر الفائدة الحقيقية في مصر بلغ 8.5% بعد وضع معدل التضخم في المعادلة، بما يفوق على الفائدة الحقيقية في تركيا وأوكرانيا، لتحقق الفائدة الحقيقية الأعلى عالميًا.

جدير بالذكر أن إقبال المستثمرين على شراء “أذون الخزانة” المحلية، ارتفع بمعدل متوسطه 2.07 مرة في تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع الأسبق والذي بلغ فيه 1.75 مرة، كما زاد متوسط التغطية بشكل واسع على سندات 3 أعوام لـ 3 مرات فى المتوسط من 1.8 مرة في السابق وعلى سندات 7 أعوام إلى 3.01 مرة من 2.7 مرة للطرح قبل الأخير.