«المركزي» يعلن انخفاض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

أعلن البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، أمس الخميس ، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ، في شهر مايو المنصرم من العام الحالي 2018 ، إلى أدنى مستوى له ، منذ شهر أبريل ، من العام 2018 ، حيث حقق معدلات ، 11.4% و 11.1% ، على الترتيب .

وأضاف البنك المركزي المصري ، في بيان منه أمس الخميس ، انخفاض معدلات البطالة ، في الربع الأول من العام 2018 ، إلى أدنى مستوياتها ، منذ شهر ديسمبر ، من العام 2010 ، وذلك عند معدل ، 10.6% ، أي قبل نحو 8 أعوام .

ولفت البنك المركزي المصري ، بقيادة طارق عامر ، في بيانه ، إلى استمرار ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ، منذ الربع الرابع من العام 2016 ، حيث سجل 5.4% ، خلال الربع الأول من العام 2018 ، مدعوما بالتحسن ، في صافي الاستثمارات العامة ، والصادرات .

وأضاف البنك المركزي المصري ، أن الإصلاحات الهيكلية ، التي شهدها الاقتصاد المصري ، ساهمت في رفع الطاقة الإنتاجية ، ما حد من الضغوط التضخمية ، الناتجة عن الزيادة في الطلب .

وعالميا ، تقيدت الأوضاع المالية ، وارتفعت أسعار البترول ، ما أثر على حجم إجراءات ، إصلاح المالية العامة للدولة .

برنامج إصلاح المالية العامة للدولة ، يستهدف تحقيق فائض أولي ، وذلك بنسبة 0.2 % ، من الناتج المحلي الإجمالي ، في العام المالي 2017 / 2018 ، و 2.0% في الأعوام التالية .

ويتوقع الخبراء ، أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة ، على المعدل السنوي للتضخم ، بشكل مؤقت ، وحيث إن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة ، فإن النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم ، بقيت متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة ، والمعلنة من البنك المركزي ، في مايو 2017 ، لتسجل في المتوسط 13% – ± 3 % –  في الربع الأخير من العام 2018 ، فضلا عن معدلات أحادية ، بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة ، الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة ، وبالتالي ، قررت لجنة السياسة النقدية ، أن أسعار العائدات الأساسية ، لدى البنك المركزي المصري ، تعد مناسبة في الوقت الحالي ، من أجل تحقيق المعدلات ، المستهدفة من البنك المركزي .

لجنة السياسة النقدية ، في البنك المركزي المصري ، أكدت استمرارها ، في متابعة التطورات الاقتصادية عن قرب ، لافتة إلى أنها لن تتردد ، في تعديل سياستها ، لتحقيق هدف استقرار الأسعار ، على المدى المتوسط .

وكذلك ، قررت اللجنة في اجتماعها أمس الخميس ، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض ، لليلة واحدة دون تغيير ، عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب ، فضلا عن الإبقاء ، على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، عند مستوى 17.25% ، وسعر الائتمان والخصم ، عند مستوى 17.25% .

وفي أوقات التباطؤ الاقتصادي ، وارتفاع معدلات التضخم ، التي وصلت الشهر الماضي ، إلى 11% ، يلجأ المصريون ، إلى توظيف فوائض أموالهم ، في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة ، تحقق لهم عائدا ، يمتص الآثار التضخمية ، و ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات ، حيث تعمل الأوعية الاستثمارية ، على تنمية مواردها المالية ، عبر عدة وسائل .