النقد الدولي: الصادرات والسياحة واكتشافات الغاز على رأس القطاعات المنتعشة في مصر

تستمر وتيرة نمو الصادرات المصرية في الارتفاع ، فضلا عن انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي ، وذلك بحسب ما ذكر اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل من العام الحالي 2019 ، صندوق النقد الدولي.
وفي تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأفغانستان ، الذي أصدره صندوق النقد الدولي ، اليوم الإثنين الموافق 29 أبريل من العام الحالي 2019 ، من مدينة دبي الإماراتية ، توقع صندوق النقد الدولي ؤ تراجع عجز الحساب الجاري في مصر ، إلى نحو 2% من إجمالي الناتج المحلي ، وذلك بحلول العام 2020.
وفيما يخص العالم العربي ، فقد توقع صندوق النقد الدولي ، ارتفاع معدلات النمو من 2.6% في 2018 حتى 2.8% في 2019 ، و3.8% في 2020 ، ورأى صندوق النقد الدولي كذلك ، أن أعباء الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ارتفعت بوتيرة كبيرة خلال العقد الماضي ، ما ساهم بدوره في تنامي المخاطر القريبة الأجل.
ودعا صندوق النقد الدولي في تقريره ، إلى تكثيف جهود الضبط المالي الداعم للنمو ، وذلك بغرض إعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر ، فضلا عن تكوين الحيز اللازم لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ، التي تهدف إلى رفع النمو على المدى المتوسط ، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة ، وزيادة مرونة سوق العمل ، وكذا تشجيع التكامل الإقليمي ، فضلا عن تعزيز المنافسة داخل الأسواق.
كما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره ، أن يبقى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة ، معتدلًا خلال العام الحالي ، كما أنه ورغم توقعات ارتفاع النمو بشكل طفيف على المدى المتوسط ، لكن هذا الارتفاع لا يزال مقيدًا بأوجه الجمود الهيكلي ، في العديد من الدول.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره ، أن البطالة لا تتراجع بشكل فعال ، لاحتواء أعداد الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام ، لافتا إلى أن نسبة البطالة ترتفع بين الشباب ، لتصل إلى 24.4% في عام 2018 ، في حين بلغت نسبة البطالة بين الإناث ، 18.9% في العام ذاته ، وذلك بنسبة مشاركة في سوق العمل تصل إلى 26%.
وأيضا توقع صندوق النقد الدولي في تقريره ، انخفاض عجز الحساب الجاري في المنطقة ، من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ، حتى 5.9% و5.2% في العام الحالي والمقبل ، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية ، ساعدعلى تحسين معدلات التبادل التجاري في الدول المستوردة للنفط.