بدء مناقشة قانون المعاشات الجديد أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غداً الأحد

تبدأ غدًا الأحد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، مناقشة القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن “المعاشات الجديدة، التأمينات الاجتماعية”، من حيث المبدأ، بعدما أعلنت اللجنة البرلمانية الموافقة عليه مبدائيًا، خلال الأسبوع السابق.

أدى هذا التشريع، إلى فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والخزانة العامة للدولة المصرية، حيث ألزم الخزانة العامة للدولة المصرية بالعمل على سداد ما يقرب من 160.5 مليار جنيهًا مصريًا سنويًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة تصل إلى 50 عامًا، بزيادة سنوية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 5.7% مركبة.

في مقابل هذا سوف تتحمُّل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزامات الخزانة العامة الراهنة، والمستقبلية في المعاشات القائمة، والعمل على زيادة المعاشات السنوية، والعمل على شطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة للدولة المصرية، وبنك الاستثمار، و عوائدها السنوية بقيمة إجمالية تصل إلى 696.495 مليار جنيهًا مصريًا، والمقسمة إلى التالي:

  • 367.40 مليار جنيهًا مصريًا “صكوك”.
  • 216.08 مليار جنيهًا مصريًا “مديونية”.
  • 56.512 مليار جنيهًا مصريًا “لبنك الاستثمار”.
  • ما يقرب من 56.503 مليار جنيهًا مصريُا مديونية 2018/ 2019.

كما ربط التشريع الجديد بين الحد الأدنى للمعاشات، وبين الحد الأدنى الخاص بالأجر، من أجل ضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب الأحوال المعيشية له، مع وضع آلية العمل على زيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم الاقتصادي بالدولة المصرية، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة بنسبة مئوية تصل إلى 15%، على عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة المصرية في العمل على الزيادة التي تتحملها الدولة من الخزانة العامة.

التشريع الجديد استحدث المعاش الإضافي

واستحدث أيضًا التشريع الجديد المعاش الإضافي قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختيارياً للشخص المؤمَّن عليهم لمن يرغب في العمل على تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف إلى المعاش الإجمالي.

رفع سن المعاش إلى 65 خلال عام 2040

كما تم وضع خطة من أجل العمل على رفع سن المعاش خلال التشريع الجديد من أجل معالجة العجز المالي و الاكتواري بنظام المعاشات، والعمل على تخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة المصري، حيث تضمن القانون الجديد أ، يكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير، والعاملين المصريين في الخارج، ثم تزداد السن ليكون 65 خلال شهر يونيو لعام 2040، بالتدرُّج وبناء على قرار صادر من قبل رئيس الوزراء، على أن يكون بحيث سن المعاش كالتالي:

  • سن 61 عامًا خلال عام 2032.
  • سن 62 خلال عام 2034.
  • سن 63 خلال عام 2036.
  • سن 64 خلال عام 2038.
  • سن 65 عاما خلال عام 2040.
  • على أن تكون سن المعاش للشخص المؤمَّن عليه من فئات أصحاب الأعمال، والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي

كما خفض التشريع الجديد نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي من أجل تشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الاحتفاظ بكافة المزايا الموجودة بقوانين التأمين الاجتماعى الراهنة، مع وضع القانون للمرة الأولى، يتضمن حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة للدولة المصرية حصة صاحب العمل لهم.

ضمن صندوقي التأمينات والمعاشات بصندوق واحد موحد

كما ضم مشروع القانون الجديد ضم صندوقي التأمينات والمعاشات بصندوق واحد موحد، على أن تتولى “الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي” إدارة الصندوق الواحد، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاستقلال الفني، والاستقلال الإداري، وتتبع إلى وزير التضامن الاجتماعي، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتقديم قوائم مالية بشكل سنوي، مع تقديم قوائم ربع سنوية إلى رئيس جمهورية مصر العربية، ورئيس مجلس الوزراء، وإلى مجلس النواب.

عمل القانون الجديد على إقامة صندوق جديد من أجل إدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين باستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وإدارة الصندوق الاستثماري، كما سمح التشريع الجديد للهيئة بإقامة صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس جمهورية مصر العربية، القرارات اللازمة من أجل تخصيص الأصول العقارية للهيئة.

إلى جانب العمل على تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء المصري من أجل تقييم تلك الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة إلى الصندوق من قبل الخبراء المتخصصون من الاقتصاديين على أعلى مستوى مقابل أجور، ومكافآت مجزية.

كما أتاح مشروع القانون الجديد للصندوق الاستثمار بمختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت استثمارات صناعية، أو استثمارات زراعية أو استثمارات عقارية أو غيرها من الاستثمارات، مما يؤدي إلى تكوين كيان استثماري ضخم تعتمد عليه الدولة المصرية بمختلف المشروعات الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، تبعًا للقانون الجديد، باستثمار بنسبة 75% من فائض أموالها في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى ما يقرب من 65% بعد الاتفاق بين وزير المالية، ووزير التضامن.

أقرا المزيد اليوم الخميس.. بدء صرف معاشات شهر يوليو المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد بزيادة 15%