“حماية المستهلك” تكشف عن سبب منع تداول كمامات قطونيل

كشف رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور راضي عبد المعطي، أنه بالتنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تم إلزام شركة قطونيل للملابس، باتخاذ إجراءات وقف بث إعلان منتجها “الكمامة الطبية” والذي كان يبث على التليفزيون.

وأوضح رئيس الجهاز أن الشركة لم تلتزم بضوابط التصنيع، والمواصفات الصحية الواجب توافرها في المنتج، مما يعد تضليل للمستهلك، ويخالف أحكام قانون حماية المستهلك والمواصفة الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع.

وأوضح عبد المعطي، في بيان للجهاز، اليوم الأربعاء، أن إعلان “كمامة قطونيل” خالف أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018م، ويخالف أيضا المواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع رقم 4841 – 2005.

ونص قانون حماية المستهلك في المادة الثالثة منه على أنه “يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة، وضمانها للمستهلك في منتجاته وفقا للمواصفات القياسية المصرية”.

وأضاف اللائحة التنفيذية لذات القانون نصت في المادة الثامنة منها على أنه “يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على طبيعة المنتج أو خصائصه أو النتائج المتوقعة من استخدامه، وكذلك عدم جواز الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول على هذا التصريح”.

كانت شركة “قطونيل” للملابس قد أعلنت عن أنه من مميزات الكمامة المنوه عنها أنها أصلية، وتستخدم في الوقاية والحماية ويمكن غسلها واستخدامها عدة مرات، وأنها تختلف المنتجات مجهولة المصدر.

ولكنها في نفس الوقت لم تقم بعرض المواصفات الخاصة بالكمامة الطبية على الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهي الجهة المسئولة عن الموافقة على المواصفات القياسية والصحية الخاصة بالسلع والمنتجات قبل تداولها، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية وصلاحيتها للوقاية من الأمراض، وإمكانية غسلها عدة مرات كما جاء في الإعلان.

وألزم جهاز حماية المستهلك شركة “قطونيل” بإيقاف الإعلان لحين الحصول على موافقة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الكمامة المعلن عنها، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات الصحية، وكذلك تقديم الشركة المستندات والتراخيص الخاصة بالتصنيع.

وطال رئيس الجهاز كل الشركات العاملة في مصر بالالتزام بأحكام القانون في عمليات التصنيع أو الإعلان عن المنتجات المختلفة، والالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة قبل إنتاج وبيع أي منتج، ولاسيما إذا كان المنتج طبي ويمس صحة وسلامه المستهلكين.