رئيس الوزراء ينفي ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب قرض صندوق النقد الدولي

حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص إمكانية ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون بسبب طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في المرحلة الحالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في بيان رسمي اليوم الأربعاء عقب نهاية الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، أن كل الأنباء التي يتم تداولها في الفترة الماضية بشأن احتمالية ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب قرض صندوق النقد الدولي هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

وأشار أيضاً إلى أن القرض الذي سوف تحصل عليه الدولة المصرية من صندوق النقد الدولي لن يكون له أي تأثيرات سلبية على الإطلاق على حياة المواطن المصري، أو حتى السلع والخدمات التي يستعملها بصورة يومية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي في البيان على أن الهدف الرئيسي من وراء حصول الحكومة المصرية على ذلك القرض من صندوق النقد الدولي، هو تعزيز قدرة الدولة المصرية من الناحية الاقتصادية من أجل مواجهة التحديات الصعبة القادمة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أيضاً أن فيروس كورونا المستجد لم يؤثر فقط بصورة سلبية على الاقتصاد المصري طيلة الأشهر الماضية، ولكنه تسبب أيضاً في تدهور وضعية الاقتصاد العالمي بصفة عامة لجميع الدول حتى الكبيرة منها بدون أي استثناء على الإطلاق.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في البيان أن ذلك القرض الذي سوف تحصل عليه الدولة المصرية من صندوق النقد الدولي لا يتعلق إلا بالإصلاحات الهيكلية فقط لا غير، وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية.

يُذكر أن ذلك القرض الذي طلبته الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري من صندوق النقد الدولي ينقسم إلى نوعين، وهما كلاً من: أداة التمويل السريع RFI / اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، علماً بأن صندوق النقد الدولي من المقرر أن يمنح القرض لمصر في الأيام القادمة.

إقرأ أيضاً: رئيس الوزراء يكشف إجراءات التعايش مع فيروس كورونا ويعلن توجيهاً جديداً للوزراء