صندوق النقد “البرنامج مع مصر شامل ولا يقتصر على التعريفة الجمركية التى تم تطبيقها “

صرح المتحدث بأسم صندوق النقد الدولى “جيرى رايس ” بإن الزيادة الأخيرو التى أقرتها مصر بالتعريفة الجمركية , لم تكن من ضمن برنامج صندوق النقد الدولى, فقد أصدر , السيد عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ,قرارا رقم 184 لعام 2013, وقد كان القرار بتغير أسعار التعريفة الجمركية لبعض السلع الأساسية , وقد أضاف المتحدث بأسم صندوق النقد الدولى , فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه بواشنط بالولايات المتحدة بأن التغير فى سعر التعريفة الجمركية , سوف يتفق مع الألتزامات التى تواجهها مصر فى منظمة التجارة العالمية , وزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الواردة , ما هى الا سياسة تتخذها الحكومة المصرية لزيادة الوضع المالى للدولة , وقد أضاف رايس بإن إعادة بناء البنية التحتية والأحتياطى المصرى هو هدف من أهداف برنامج صندوق النقد الدولى ,والزيادة الأخير فى أحتياط النقد الأجنبى , تثبت الأموال التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى, وأيضا الأموال الممنوحة لمصر من دول الخليج كالإمارات العربية المتحدة , والبنوك التجارية أيضا .

البنك المركزى المصرى

وفى سياق متصل قد أعلن البنك المركزى المصرى الاسبوع الماضى  عن أنه مع التدفقات الماليه الخارجية قد إرتفع الإحتياطى النقدى للبلاد بما يزيد عن اربع مليارات دولار , وبذلك وصل الأحتياطى النقدى الى 23.08 مليار دولار أمريكى  بعد ما كان 19.05 مليار جولار بأكتوبر الماضى , وقد ساهمت التفدقات المالية التى حصلت عليها القاهرة  فى هذا الوضع وأغلاق الفجوات المالية التى صاحبت تعويم الجنية وتحرير سعر الصرف , مما ساعد كثيرا على السيطرة على ازمة الدولار , التى مرت بها البلاد فى الوقت السابق , وقد أشترط صندوق الدولى على مصر قبيل التصويت على طلب القرض الذى قدمته مصر لصندوق النقد الدولى , من اجل الحصول على تمويلات تتراوح بين 5 الى 6 مليار دولار .

صندوق النقد الدولى

علق المتحدث بإسم صندوق النقد الدولى “جيرى رايس” بأن الأمور سوف تسير بشك طبيعى وسوف تتحقق أهداف برنامج صندوق النقد الدولى ,كسعر الصرف الثابت , وتنافس الصدارات والواردات وجلب السياحة والأستثمارات الأجنبية للبلاد مرة أخرى , وتحسين البنية التحتية للدولة, وأن صندوق النقد الدولى سوف ينشر تقريرات كاملة عن تعامله مع الحكومة المصرية خصيصا فى طلب القرض التى تمت الموافقة عليه , وقد كان القرض بقيمة 12 مليار دولار , تسلم لمصر على ثلاثة دفعات لمدة ثلاث سنوات , وتسلم البنك المركزى أول دفعه من القرض بمبلغ 2.78 مليار دولار كزء من الدفعة الأولى .