مجلس الوزراء يعلن العفو عن باقي عقوبة بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

أعلن مجلس الوزراء المصري بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن الموافقة على مشروع القرار الذي تقدم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تمثل في العفو عن بقية العقوبة التي تم فرضها مسبقاً على بعض المحكوم عليهم.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء بعد نهاية الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، والذي ترأسه اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسط حضور جميع الوزراء عبر تقنية الفيديو.

وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي عقب نهاية ذلك الاجتماع أنه قد استجاب لمشروع القرار الذي تقدم به الرئيس السيسي، حتى يتم العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي من المقرر أن يوافق مطلع الأسبوع الأخير من شهر مايو المقبل من العام الحالي 2020.

ولا يعتبر ذلك القرار هو الأول من نوعه من طرف الرئيس السيسي في المرحلة الماضية، حيث سبق له وأن اتخذ قرارات مماثلة من أجل إسعاد كافة مواطني الشعب المصري ومنح الجميع الفرصة لكي يبدأ من جديد وخاصة فيما يتعلق بالمحكوم عليه في سجون الدولة المصرية.

ويبقى الهدف الرئيسي لفخامة الرئيس هو محاولة تطوير كافة قطاعات الدولة المصرية، وذلك بالرغم من الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي إثر أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن السبب الرئيسي وراء اجتماع الحكومة المصرية بصفة أسبوعية عبر تقنية الفيديو، هو محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

ويعد الاختلاط والتجمعات بين الناس من ضمن الأسباب التي تؤدي مباشرة إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، علماً بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر قد بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ للغاية منذ انطلاقة شهر رمضان الكريم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى تسجيل 260 إصابة جديدة فقط يوم أمس الثلاثاء، على أمل ألا يسوء الوضع بشكل أكبر في المرحلة القادمة وخاصة قبل موعد عيد الفطر.

إقرأ أيضاً: اكتشاف أعراض غريبة تظهر على مرضى الفيروس الصيني المستجد