مدبولي يعلن خطة الحكومة في مواجهة عيد شم النسيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مستمر في إجراء الجولات في المحافظات، موضحا أنه من المقرر أن يجري زيارات لمواقع الإنتاج والمصانع في العديد من المحافظات من أجل توجيه رسالة إيجابية بمتابعة العمل والإنتاج وتنفيذ الإجراءات الوقائية المختلفة.

وتوجه رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، في حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بالتهنئة للمصريين الأقباط خلال احتفالات عيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، مشيرا إلى ضرورة استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لأية تجمعات بشكل حازم.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، تكليف المحافظين بالغلق الكامل دون أي تهاون أو تراخي لكافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات إلى جانب تشديد الرقابة على الأماكن الساحلية والنيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء، والتصدي بقبضة من حديد لأ متجاوز لتلك التعليمات على أن يكون ذلك بالتعاون مع مديريات الأمن.

وأكد أن ما شاهدناه من خلية الأميرية يدل على استهداف الإرهابيين للمناطق التي بها تجمعات، ولا تزال الدولة تواجه الترصد في الأعياد لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، وقد تابعنا أمس العمليات التي قامت بها وزارة الداخلية، كما وجه كل الشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، والأبطال الذين يسقطون شهداء في هذه العمليات، موجهاً المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين.

وشدد مدبولي خلال الاجتماع، على تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة والتطهير والنظافة، موجها المحافظين بشأن تنفيذ ذلك الإجراء نظرا لإمكانية سهولة حركة العمال في تلك الفترة، موضحا أن الرئيس يتابع عن قرب كافة أعمال إزالة مخالفات البناء، ووجه الشكر لكافة المحافظين على جهودهم الصارمة في الإزالات الفورية للمخالفات دون أي تهاون.

وقدم رئيس مجلس الوزراء، الشكر للمحافظين على جهودهم أيضا في صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المختلفة، مؤكدا على الأهمية الضرورية للتنسيق مع مجلس الوزراء فيما يخص المبادرات المحلية في المحافظات، حيث يتم صرف تلك التبرعات بنفس آلية الصرف المعمول بها مركزيا، مطالبا بموافاته بقاعدة بيانات العمال ةغير المنتظمة وتقديمها لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية في كل محافظة، بهدف التأكد من توحيدها وعدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص.