“مواد البناء” تتوقع انخفاض أسعار حديد التسليح والأسمنت

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة، أن أسعار حديد التسليح والأسمنت في طريقها إلى الانخفاض، مشيرا إلى أن ذلك عبارة عن قرارات وقف تراخيص البناء في المحافظات والمدن الكبرى.

وقال رئيس شعبة مواد البناء في غرفة تجارة القاهرة، في تصريحات صحفية، إن الأسعار مالت للاستقرار خلال شهر مايو، موضحا أن من المتوقع أن تبدأ في التراجع مطلع يونيو المقبل، لا سيما في ظل ما يحدثه قرار وقف تراخيص البناء من تراجع في الطلب.

وأضاف الزيني أن هناك ركودًا فعليًا في عمليات البيع والشراء بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما أدى إلى خفض المصانع الطاقة الإنتاجية والعمل بنظام الورديات نتيجة لحظر التجوال.

والشهر الماضي كانت قد أعلنت شركة لافارج للأسمنت تخفيض أسعار أسمنت الممتاز بنحو 50 جنيها في الطن، في السوق المحلية، كما أرسلت الشركة إخطارًا إلى الوكلاء وكذا التجار من أجل إعلامهم بتخفيض أسعار الأسمنت إلى نحو 900 جنيهٍ في الطن للمستهلك.

وكانت شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة، أكدت حينها على أن أسعار الأسمنت قد تشهد انخفاضًا خلال الفترة الحالية بسبب وجود عدة عوامل منها زيادة عدد المصانع الوطنية داخل مصر، وهو ما قد يخلق تنافسًا بين المصانع وبعضها البعض، بحيث يكون السعر واحدًا من عناصر المنافسة بين الشركات وبعضها.

وأعلنت شركات الأسمنت تخفيض أسعار الطن في السوق المحلية، اليوم، لتصل إلى أقل الأسعار منذ نحو 3 شهور مضت، حيث انخفض سعر طن الأسمنت في شركة “وادي النيل” إلى نحو 810 جنيهات مصرية، ووصل طن أسمنت “أسيك المنيا حورس” إلى نحو 775 جنيها مصريا، يبنما سجل طن “لافارج” للأسمنت منتج المخصوص 785 جنيها، وبلغ سعر طن شركة “صناعات مواد البناء” منتج التعمير 798 جنيها، وسعر طن أسمنت “العريش” منتج العسكري 770 جنيها.

أما اسعار الحديد والاسمنت التي تم تسجيلها اليوم الجمعة 29 مايو 2020 في مصر، بعد أن شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجع ملحوظ، حيث انخفضت أسعار الحديد بسعر تسليم أرض المصنع لأقل من 10 آلاف جنيه، لأول مرة في مصر منذ أن تم تطبيق قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” خلال شهر نوفمبر لعام 2016، حيث تخضع أسواق الحديد والاسمنت كسائر الأسواق التجارية لسياسة العرض والطلب، والتي تؤثر بشكل مباشر وفعال على الأسعار، كما تعد صناعة الحديد والصلب من أهم القطاعات الاقتصادية بمصر حيث أن صناعة الحديد لا تقتصر فقط على تشغيل العمالة المصرية بل تعد عصب لصناعة البناء والتشييد بمصر، وتعتمد عليها العديد من الصناعات والأعمال الملحقة بالقطاع الاقتصادي سواء المباشرة والغير مباشرة.