هل تتحمل الدولة سداد الضريبة العقارية عن غير القادرين؟

أعلنت وزارة المالية المصرية ، برئاسة الدكتور محمد معيط ، زيادة حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ، لأكثر من 3 مليارات جنيه ، في العام المالي السابق 2017 ، في مقابل نحو 95 مليون جنيه في العام 2016.

وضريبة التصرفات العقارية ، بواقع 2.5% من قيمة العقار ، ليست ضريبة جديدة ، حيث كان آخر تعديل لها ، في العام 2013 بالقانون 11 ، لما ضم التصرفات المشهرة وغير المشهرة ، للخضوع للضريبة بذات السعر المذكور ، وفقا لآخر تعديل مقدم للقانون ، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية.

رئيس مصلحة الضرائب العقارية ، الدكتورة سامية حسين ، أعلنت في وقت سابق ، فتح منافذ لتحصيل الضريبة العقارية في مقر المصلحة الرئيسي ، فضلا عن إتاحة منافذ أخرى ، في بعض النوادي الرياضية ، لملاك الوحدات السكنية في الساحل الشمالي ، من الإسكندرية ، حتى مرسى مطروح ، والعين السخنة ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، والمناطق النائية ، والمقيمين في القاهرة وضواحيها ، وذلك بهدف التيسير عليهم ، وإتاحة الفرصة أمامهم لسداد الضريبة العقارية ، المستحقة على وحداتهم السكنية دون غرامات.

تتحمل الخزانة العامة للدولة ، أعباء دفع الضريبة العقارية ، نيابة عن المواطنين الذين لا يملكون دخلا ، يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم ، التي تزيد قيمتها عن حد الإعفاء ، حيث يوجد نص صريح في القانون الجديد ، يلزم الخزانة العامة للدولة ، بتحمل الضريبة المستحقة على المكلفين بأدائها ، حال طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته ، من شأنها إعاقتهم عن الوفاء بدفع الضريبة العقارية ، حيث يتم ذلك وفقا لضوابط وشروط تحددها اللائحة التنفيذية.

المكلفون بأداء الضريبة العقارية ، أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية ، من شأنها إعاقتهم عن دفع الضريبة ، عليهم التقدم بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية ، التي يقع العقار في دائرتها ، يطلبون فيه أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ، سداد الضريبة المستحقة عليهم ، شرط أن يكون الطلب ، متضمنا بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية ، فضلا عن إرفاق المستندات الرسمية المؤيدة له ، على أن يتم البت في الطلب ط بمعرفة لجنة مشكلة من مصلحة الضرائب العقارية.