هل يخفض البنك المركزي الفائدة الشهر المقبل؟ .. “بلتون” توضح التوقعات

في ورقة بحثية جديدة بقسم البحوث في شركة بلتون المالية، رجح القسم أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ستتجه إلى إلى تثبيت أسعار الفائدة، خلال اجتماعها القادم، والذي سيعقد يوم 14 مايو المقبل، عند المستويات الحالية ذاتها.

وقالت بلتون إن النظرة المستقبلية لـ”التضخم” داخل مصر لا تزال في نطاق الاحتواء إلى حد كبير، خصوصًا عقب تراجع أسعار البترول عالميا، وهو ما سيدعم الحفاظ على معدلات التضخم، في النطاق المخصص من البنك المركزي وهو 9% (±3%) خلال نهاية العام الحالي 2020.

وأضاف شركة بلتون أن خفض أسعار الفائدة الاستباقي لدعم نشاط الاقتصاد، في ضوء التطورات العالمية الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا، يدعم توقعاتها بالإبقاء على أسعار الفائدة.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، كانت قررت تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذا سعر العملية الرئيسية 9.25 و10.25 و9.75% على الترتيب، خلال اجتماعها في أبريل الجاري.

وشهدت قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماع البنك الأخير، عقب قرار اللجنة المفاجئ في شهر مارس الماضي، والذي قررت فيها اللجنة خفض أسعار الفائدة 300 نقطة، وذلك في إطار إجراءات مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وأوضحت شركة بلتون أن معدل التضخم العام السنوي سجل نحو 5.1 % خلال شهر مارس الماضي، محققا انخفاضا بنحو طفيف عن قراءة شهر فبراير عند 5.3%، وهو ما جاء وفق توقعات الشركة، مشيرة إلى أن القراءة السنوية تعكس زيادة الأسعار بنحو 0.6% على أساس شهري، وهو ما يتوافق أيضا مع توقعات الشركة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، الخميس الماضي، ارتفاع التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي، داخل مصر بنسبة بلغت نحو 0.6%، حيث سجل رقم القياسي لأسعار المستهلكين لشهر مارس 2020، نحو 105.8 نقطة، وبذلك يكون قد حقق ارتفاعًا عن شهر فبراير السابق له البالغ 105.2 نقطة.

وأشار قسم بحوث بلتون إلى أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجَّل نحو 4.6% لشهر مارس 2020، مقابل 13.8% للشهر ذاته من العام الماضي، ويرى قسم البحوث أن ارتفاع التضخم الشهري في مارس يعود إلى زيادة الإنفاق على السلع الغذائية، متأثرا بزيادة أسعار السجائر في أواخر فبراير.