وزارة المالية تعلن عن خفض الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي بحلول عام 2022

استكمل الدكتور “عمرو الجارحي” الذي يشغل منصب وزير المالية، نشاطه في واشنطن حيث أنه يشارك في العديد من اللقاءات المهمة على هامش “اجتماعات الربيع” التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث التقى وزير المالية بعدد من كبار المستثمرين الدوليين، وذلك تحت رعاية مؤسسات دولية وبنوك استثمار عالمية، ومن أهمها البنك الأمريكي “ميريل لينش” ومجلس العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى لقاء مع أكبر الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومن أهمها مؤسسة” موديز” وستاندرد، ومؤسسة “فيتش” وذلك للوقوف على أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

كما أشار وزير المالية أن مصر ملتزمة بالاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي قد حقق نجاحاً ملحوظاً خلال المرحلة الأولي والثانية، وقد استغرق تنفيذهما حوالي 18 شهرا، هذا بجانب تطبيق عدد كبير من الإجراءات ومن أهمها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ترشيد الطاقة، والتحكم في نمو أجور العاملين داخل الجهاز الإداري بالدولة.

كما أكد وزير المالية أن الحكومة تتمثل في وزارة المالية، وأنها تسعى دائماً إلى نمو إيرادات الضرائب خلال موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة تصل إلى 23%، هذا بجانب زيادة مساهمتها في الناتج المحلي بنسبة 0.5%، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الملحوظة جاءت نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وضبط حالات التهرب الضريبي، والعمل على تعديل استراتيجية الإصلاح بشأن الإيرادات العامة.

كما أشار الوزير أن برنامج الطروحات العامة هو يعد جزء مهم من الإصلاحات التي تسعى إليها الدولة المصرية، لتحسين معدلات الأصول العامة خلال الفترة القادمة، كما يسعى هذا البرنامج أيضاً إلى طرح أجزاء من أسهم 23 قطاع عام خلال مدة قد تصل إلى 24 شهر وذلك حتى يتم طرحها للاكتتاب العام، حيث تشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة، وقطاع التشييد والبناء.

كما أكد الوزير أن برنامج الإصلاح الإقتصادي يسعى إلى خفض العجز الكلي بالموازنة العامة بالتدريج إلى أن يصل نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وبالتالي هذا ما سوف يخفض من حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

وتحدث وزير المالية عن آخر التطورات التي يشهدها الإقتصاد المصري، حيث أشار إلى أن معدلات النمو تسجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال هذه الفترة لتصل إلى 5.3% في النصف الأول للعام المالي الحالي، وذلك على الرغم من إجراءات الضبط المالي التي تقوم بها الحكومة، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي في النمو هو زيادة نشاط القطاعات الهامة في مصر مثل قطاعات البناء والتشييد، والصناعة التحويلية، وقطاع الاتصالات والسياحة، والتي لها أثر كبير في ارتفاع نسبة الاستثمارات.

اقرأ أيضاً: الصادرات والواردات: 2.2 مليار دولار صادرات مصر خلال شهر مارس الماضي