وزير المالية: استلام 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد المخصص لمصر فى ديسمبر

أعلن وزير المالية، “عمرو الجارحى”،  اليوم الأحد، إنه من المحتمل أن يقوم صندوق النقد الدولى يصرف الشريحة الأولى المخصصة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بمبلغ وقدره 2 مليار دولار، فى شهر  ديسمبر القادم، من الدفعة الثانية بإجمالي قيم 4 مليارات دولار، التي تم تخصيصها لمصر فى العام المالى الجارى 2017/  2018.

تنبأ وزير المالية، عمرو الجارحى، فى بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية، أنه سوف  تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بعمليات  المراجعة التي تشمل تنفيذ برنامج الإصلاح  الاقتصادي فى مصر.

سبق وقد ذكرنا منذ أسابيع قليلة، بإعلان موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تنفيذ إجراءات البحث وأعمال مناقشة موافقته على المراجعة الأولى التى تمت لما وصل اليه تطبيق البرنامج الاقتصادي لمصر.

حيث وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي المخصص لمصر بقيمة وصلت 1.2 مليار دولار، هذا ضمن تمويل وصلت قيمته إلى 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من خلال إشادة صندوق النقد الدولي بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية.

حيث استطاعت مصر من خلال مساعدة المواطن المصرى الذى يتمتع بقدر كبير ووعي بكل ما يدور من حوله من إجراءات لابد وأن تتبعها الحكومة لتنفيذ خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حتى تستطيع مصر الحصول على دفعات القرض المخصص لها من قبل صندوق النقد الدولى.

حيث قام وقت ذاك مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد، “جهاد أزعور”، بالتلميح من خلال مؤتمر صحفى أثناء جلسة اجتماعات الربيع فى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية اللجوء إلى استخدام كل طرق ووسائل السياسة النقدية والمالية.

وما يتضمن ذلك من زيادة أسعار الفائدة للحد من ارتفاع معدلات التضخم الحالية، ولكن قام بعض الاقتصاديين فى التشكيك فى مدى صحة اتخاذ هذا الإجراء، و استندوا فى ذلك الى أن معدل التضخم الحالي، كان نتاج إرتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج على حد سواء  عقب قرار تحرير سعر الصرف، وليس نتاج الارتفاع فى العرض المطلوب النقدي.