زيادة أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية
زيادة أسعار الأسمنت، شهد مطلع شهر مارس الجاري زيادة فى أسعار الأسمنت بجميع المحافظات المصرية، فقد لاحظ المهتمين بالأسمنت ومشتقاته بوجه عام الزيادة التي طرأت على الأسعار فى الأسواق المصرية، حيث شهد الأول من شهر مارس الجاري ارتفاعا ملحوظا في اسعار الحديد والاسمنت بصفة عامة، حيث بلغ سعر طن الاسمنت المسلح بالاسواق 710 جنيها، فيما بلغ سعر طن الشركة العربية 710 جنيها، أما بخصوص أسمنت حلوان بلغ 735 جنيها، وأسمنت المخصوص وصل إلي 705 جنيها للطن الواحد، وفيما يلي بيان بأسعار الاسمنت اليوم الاربعاء.
أولا :الأسمنت العادي:
ملحوظة:الاسعار محدثة طبقا لتاريخ اليوم والعرض والطلب أما بالنسبة للأسمنت الأبيض ,فقد سجل طن الأسمنت الأبيض العادي حوالي 1630 جنيها ل”سوبر سيناء” وبلغ 1590 جنيها ل”سوبر رويال”، وبلغ 1600 جنيها “الواحة الأبيض” ، ليسجل ارتفاعا ملحوظا هو الأخر عن تعاملات الأول من مارس، وفيما يلي جدول موضح أسعار باقي المصانع المصرية اليوم:
ثانيا :الاسمنت الابيض:
ملحوظة :الاسعار بالاعلي لكميات لا تقل عن 30 طن ويتم تحديثها باستمرار.
في حين استقر سعر الاسمنت المقاوم عند 740 جنيها.
وفيما يلي بيان لباقي مصانع مصر ليوم الاربعاء.
ثالثا :الاسمنت المقاوم:
ملحوظة :الاسعار بالاعلي لكميات لا تقل عن 30 طن ويتم تحديثها باستمرار، وبالنسبة الأسمنت المخلوط ,في الجدول التالي يفصل اسعار المخلوط في كبرى المصانع.
رابعا: الأسمنت المخلوط:
ملحوظة :الاسعار بالاعلي لكميات لا تقل عن 30 طن ويتم تحديثها باستمرار، وهكذا نرى أنه في المجمل فإن أسعار الأسمنت بأنواعه العادي والأبيض والاسمنت المقاوم الأسمنت المخلوط ,قد شهدت الأربعاء الموافق للأول من مارس ارتفاعا ملحوظا ,في أغلب الأصناف والشركات، بينما استقر المقاوم بعض الشيء عند 740 جنيها للطن الواحد، ومازالت الانظار تتوجه نحو الحكومة من جهة والشركات والمصانع من جهة أخرى ,مترقبين ما إذا كان يستقل الأسعار لسابق عهدها وخاصة مع زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار، وستظل الزيادة في طريقها لهدم الاقتصاد وزيادة التضخم في مصر.
وتتوجه الكلمات والنصائح الى الحكومة الحالية كي تلقي بزمام الأمور على الشركات والتجار للحد من تلك الزيادة التي باتت غير مبررة الان وبعد انخفاض الدولار ,المبرر الذي استخدمه كل ذي سلعة كي يزيد من قيمتها ويزيد من مكسبه دون مراعاة المواطن البسيط، ولكن بعد كل ماحدث من زيادة أسعار لا يمكن حل القضية الإ بصرامة من الدولة.
