نائب “السياسات المالية”: نستهدف تحقيق فائض أولي

كشف احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض اولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وهو بداية لاخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي الي جانب تحقيق ايرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من ايرادات القناة المتوقعة العام المقبل ، ايضا 8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و 5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.
وقال ان مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بنائها علي مجموعة من الاسس المحددة ابرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.6% مقابل 4% حاليا وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة ، وايضا علي سعر صرف 16 جنيها للدولار ومعدل تضخم 15% و سعر فائدة لاذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا الي ان كل هذه الارقام تم تحديدها بناء علي توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
واكد ان مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن اي اجراءات استثنائية او اجراءات يجري دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتي نضمن تحقيق الاهداف المالية التي نستهدفها ، مؤكدا التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 102 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليار جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
واضاف ان وزارة المالية تعمل علي متابعة تطور اداء الموازنة العامة بشكل شهري للتدخل فورا في حالة عدم تحقيق الاداء المستهدف من اي قطاع وحل اية مشكلات تواجهه ولا ننتظر لنهاية العام المالي.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر الحوار المجتمعي الثالث حول البيان المالي التمهيدي للموازنة العامة للعام المالي المقبل، وشارك فيه الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية ومحمي يحيي ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واحمد رجب نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري للدراسات المالية.