أخبار الاقتصاد

بعد تلقي 500 مليون دولار من “التنمية الإفريقي”.. برلمانيون يحذرون من التوسع في القروض

تلقي البنك المركزى المصرى، نحو 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، كقيمة الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه وتبلغ قيمته 1.5 مليار دولار.
قال النائب بدير عبد العزيز موسى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ، إن قيمة الشريحة سوف تدخل كلها فى الاحتياطى النقدى ، ثم تصرف كأموال مصرية لدى وزارة المالية ، مؤكدا أن في حالة استغلالها جيدا ستخفض نسبة التضخم .
وكشف البرلماني ، أن الـ200 مليون دولار المعتمدة من البنك الدولى التي من المقرر عملها تعمل في نطاق تنمية الصعيد ، لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجاذبة للسياح ، لم يتم استثمارها حتى الآن ، كما أن الوزرات لم تستثمر القروض التى حصلت عليها .
وفي سياق متصل أوضح أن التوسع فى القروض لن يحدث تضخم فى الوقت الحالى ، نظر ا لان إجمال القروض وصل نسبة 20% من أجمالى الناتج القومى ، موضحاان الخطر يأتي عند تخطى الـ 25% من أجمالى الناتج القومى ، وعليه فإن الحكومة المصرية لا تزال موجودة ، بالإضافة إلى تسديد الأقساط وخدمة الدين الخارجى والمحالى ، ولا يوجد أى أقساط متأخرة للقروض.

في البداية رفضت النائبة سارة عثمان، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اقتراض 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية، وهى لما سيمثل عبئا على الاقتصاد بعد ذلك لكنها أشارت إلى ضرورة استغلالها جيدًا بشكل مدروس واستثمارها جيدا .
وقالت النائبة ميرفت ألكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إنها لا تعلم إن كان المبلغ سوف يتوجه كله لدعم الاحتياطى النقدى أم لا ، مؤكدة لبرلماني أن مصر تعانى من فجوة بين الإيرادات والمصروفات بسبب قصور الإيرادات فى تغطية المصروفات فضلا عن زيادة الأعباء التى تتحملها الموازنة العامة كالأجور وفوائد الدين العام المحلى والخارجى والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .
وأشارت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تناقش “التوسع فى القروض” ، وحجم القروض و مدى تأثيرها على التضخم ، مؤكدة ان نتائح المناقشة سوف تطرح في الجلسة العامة لمجلس النواب ، والتى سوف يعرض فيها الحساب الختامى لعام 2014/2015.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى