أخبار الاقتصاد

خبراء يقترحون سبل تسديد 3.2 تريليون جنيه ديون

وصل حجم الديون التي اقترضتها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث تضاعف من تريليون جنيه عام 2011، إلى 3.2 تريليون جنيه العام المقبل ، حسبما ذكر وزير المالية عمرو الجارحي ، ما يجعلنا أما تساؤل حتمي ما هي حلول الحكومة، لسداد هذا الدين، لسد عجز الموازنة ، وتوفير أموال لحل الأزمة الاقتصادية، التي تزيد حدتها مع كل إجراء تتخذه الحكومة .
وأكد الدكتور زهدي الشامي ، الخبير الاقتصادي ، عدم وجود مؤشرات بإصلاح الوضع الاقتصادي في ظل السياسات الحكومية الحالية المستندة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، كما لم تثبت أي نتائج إيجابية لهذا الاتفاق ، بما في ذلك خفض عجز الموازنة، وتخفيض نسبة الدين العام للناتج المحلي .
وأشار الشامي إلى أن اقتراب عجز الموازنة من نسبة 11%، والدين العام من 104% من الناتج المحلى جيعلنا نقترب من مرحلة الخطر ، وتستطيع مصر أن تسدد فوائد الديون، ولكن مع اتباع سياسات أخرى غير فرض الضرائب وزيادة عملية الاقتراض، مثل جمع الفوائض المالية المحلية عبر سياسات رشيدة للحد الأقصى للأجور والضرائب التصاعدية وترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة المشروعات الكبرى غير المنتجة ، وفتح مجال للمشروعات المنتجة التي تعود بعائد مادي تستفيد منه في عملية السداد.

وأكد الدكتور رائد سلامة ، الخبير الاقتصادي ، ضرورة محاسبة كل من ساهم في الوضع الاقتصادي والمالي المتردي للغاية الذي وصلنا له ، مشيرا إلى أن حسب آخر تقارير البنك المركزي فإن الدين بالدولار في نهاية ديسمبر الماضي ، وصل إلى 67 مليار دولار ، وبالجنيه المصري 3 تريليون جنيه ، وهو الأمر الذي حذرنا منه عشرات المرات.
وأضاف الدكتور رائد سلامة ، الخبير الاقتصادي ، أن الوضع الاقتصادي أصبح على نقطة “حرجة جدًّا”، فأول ما يجب عمله هو أن يصدر البرلمان قانونًا بوضع سقف أو حد أقصى للدين ، لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال ، وهو أمر معروف في أكبر الدول الرأسمالية كأمريكا على سبيل المثال.
وأضاف أن على البرلمان إجراء عمل موازنة للعملات وفقًا لاستحقاقات السداد ؛ للتعرف على الالتزامات المستقبلية ، والأهم هو تحديد الموارد الحقيقية ، التي يمكن من خلالها سداد هذه الالتزامات وفقًا لتواريخها ، ومن ثم ربما يقتضي الأمر إجراء حساسًا جدًّا ، خاصة بعد الدخول في مفاوضات مع المُقرضين لتأجيل السداد إن لم تكن هناك موارد كافية له.
كما أكد ضرورة خفض أسعار الفائدة علي الجنيه ؛ لان إعلان التعويم أدى إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 3% دفعة واحدة ، وهو إجراء له تبعاته السلبية للغاية والمدمرة للموازنة ؛ لأنه يزيد عجز الموازنة بما لا يقل عن 90 مليار جنيه عن السنة السابقة ، حسب قوله.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى