أسعار السمك البورى والبلطى فى الاسواق المصرية
صرح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة الدكتور “خالد الحسنى”، أنه وفقا للبروتوكول المقرر بين كل من شركة تسويق الأسماك التى تتبع وزارة التموين و الهيئة العامة للثروة السمكية، إنه سوف يتم طرح كميات كبيرة من الأسماك تصل إلى حوالى أربعمائة طن، بتكلفة مخفضة للمستهلكين تكون فى حدود امكانياته المستهلك المصرى، ابتداء من يوم الاثنين القادم، وهذا لاقتراب موعد مناسبة شم النسيم، التى يستعد إليها معظم المصريين، ومحاولة جادة للسيطرة على الأسعار المرتفعة في الأسواق و وصول الأسعار إلى حد مرضى بالنسبة للمستهلكين.
اعلن الدكتور “خالد الحسنى”، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أنه سوف بقوم بطرح كميات الأسماك على المستهلكين وسيكون البيع من خلال بالمجمعات الاستهلاكية وجميع منافذ البيع التي تتبع وزارة التموين.
أسعار الأسماك المطروحة فى الأسواق المصرية:
أولا: سعر كيلو سمك البوري رقم “١” ستة وثلاثون جنيها، وسعر كيلو السمك البورى رقم “2 ” ثلاثة و ثلاثون جنيه.
ثانياً: سعر كيلو سمك البلطي من السمك رقم ” 1″ستة عشر جنيها ، وسعر الكيلو من السمك رقم” 2 “خمسة عشر جنيها ، وسعر السمك رقم ” 3″ ثلاثة عشر جنيه، كما يوجد سمك بلطي رقم ” 4 “سعر الكيلو خمسة جنيهات.
كما وضح الدكتور “خالد الحسنى”، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، أنه سوف تطرح هذه المئات من الأطنان على المستهلكين بالأسعار المنخفضة والهدف هو الحد من الأعباء التي يتحملها المواطنين، كما ان الأسماك بصفة خاصة من المصادر المهمة التى يحصل من خلالها المستهلكين على البروتين .
نلاحظ أن من أهم أهداف تلك المبادرة هو خلق حالة من التوزان المطلوب حاليا فى ظل هذه الأحوال الاقتصادية من خلال ضخ كميات كبيرة من الأسماك مع خفض سعر الأسماك للتصدي لهذه الموجة من الغلاء، وسوف يتم أثناء الفترة المقبلة البدء في تحديد برنامج عملية ضخ مئات الأطنان من الأسماك في المنافذ و الجمعيات الاستهلاكية، كما أشار وزير الزراعة “عبد المنعم البنا” أن هذه المبادرة تستهدف الحد الأدنى لأسعار السمك باعتباره من مصادر البروتين الضرورية و المتاحة بالإضافة الى أنه يحاول إيجاد حلول ووضع خطط فورية و سريعة من أجل الحد من إرتفاع معدل زيادة الثروة السمكية حتى تبلغ مائتي طن خلال عامين كما تعمل على تطوير وتنمية مشروعات الاستزراع و التنمية السمكية.
وضح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، الدكتور “خالد الحسنى”، أن الفكرة الأساسية وراء البروتوكول هو تقليل سلسلة العملاء والوسطاء، وتخفيض أسعار الأسماك، لمساعدة المستهلكين للوقوف فى وجه هذه الحالة من الغلاء، وهذا الاتجاه هو ما أرشدت إليه القيادة السياسية وتوصيات الحكومة المصرية، بالتسهيل على المستهلكين، وضمان توافر كافة السلع الأساسية والغذائية وجميع المنتجات بأسعار تتناسب مع الأحوال الاقتصادية للمواطنين.
أكد الدكتور “خالد الحسنى”، أن هيئة العامة للثروة السمكية التى تمثل وزارة الزراعة، بموجب هذا الاتفاق أن تلزم وزارة التموين بتسليم جميع ما تنتجه المزارع السمكية التابعة لها، على اختلاف أنواع الأسماك منها السمك البلطي السمك البورى والسمك المبروك بجميع درجاتهم، هذا من خلال قيام الشركة بضخها فى الأسواق للبيع للمستهلكين عن طريق المنافذ المتحركة ، و المنافذ الثابتة ، والمجمعات الاستهلاكية بشرط أن تكون الأسعار مناسبة للمواطنين.
كما صرح رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة الدكتور “خالد الحسنى”، في بيان خاص له، أن هناك مزرعة بمحافظة البحيرة وبالتحديد مزرعة “برسيق” التابع نشاطها الهيئة سوف تبادر بتوريد أول كمية لها ، وهذا من خلال ما أقره البروتوكول المتفق عليه مع وزارة التموين بتسليم ألف طن إلى الشركة المصرية لتسويق الأسماك، وتقوم بضخ بعد ذلك إلى المنافذ الملحقة بالمجمعات الاستهلاكية.
