التنمية الصناعية يؤكد علي أن الهيئة لم تستقل عن وزارة التجارة والصناعة
صرح رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس “أحمد عبد الرازق”، في بيان له لإحدى الصحف اليومية، إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعتبر ضمن إحدى المؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وأن إعلان قبول لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع القانون المطروح الذي يهدف إلى استقلال موازنة هيئة التنمية الصناعية وإعطاء الحق إليها في الاستفادة من موارد الهيئة فى عمليات زيادة التنمية الصناعية بالأماكن الصناعية لتعظيم دور الهيئة فى السير قدما نحو زيادة معدل الاستثمار الصناعي، وأشار المهندس”أحمد عبد الرازق”، إلى أن هيئة التنمية الصناعية، تعتبر مؤسسة اقتصادية ، نظرا لقرار تأسيسها “القرار الجمهوري رقم 350 لعام 2005″، وهذا الوضع ليس فيه مجال للشك أو أنه وضع جديد، كما قام عدد من المواقع الإلكترونية بإثارة هذا الموضوع وأخذه محورا للجدل، ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية، جميع وسائل الإعلام بالتدقيق والحذر والتأكد من صحة الأخبار قبل نشرها وعرضها من خلالهم على الرأى العام ، وبالأخص الأمور التى تتعلق بهيئة التنمية الصناعية، لما للأخبار من وقع و تأثير مباشر على عملية حركة وسير الاستثمار المصرية والمستثمرين بشكل عام.
مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة يرد بالنفي حول قرار إنشاء هيئة للتنمية الصناعية
أجاب مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة بالنفي على ما تتداوله الأخبار من خلال العديد من المواقع الإلكترونية، بخصوص ما صرح به وزير التجارة والصناعة المهندس”طارق قابيل”، أثناء مشاركته في الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر بمجلس النواب، إن وزارة التجارة والصناعة تناقش مشروع إقامة هيئة عامة ومنفصلة وجديدة تختص مهامها بالتنمية الصناعية، كما أكد المصدر المسؤول أن ما أقره الوزير يشمل موافقة و ترحيب الحكومة على إقامة هيئة جديدة وعامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة تكون مسؤولة برعاية تطوير هذا القطاع الهام والحيوي من المشروعات، وهو القطاع الذي يحتوي على أكثر من 80% من كيان قطاع الاقتصاد الوطنى، ولم يلتفت وزير التجارة والصناعة إلى إقامة هيئة مستقلة وجديدة تختص بالتنمية الصناعية، نظرا لوجودها قائمة على أرض الواقع، وكما وضح المصدر المسؤول بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعتبر من أحد أهم المؤسسات التي يتبع نشاطها وزارة التجارة والصناعة، بناءا على ماتقدمه الهيئة من أعمال هامة و مفيدة وذات طابع حيوي يؤثر في زيادة التنمية الصناعية والاقتصاد المصري عن طريق ما توفره من متطلبات لإنشاء البنية التحتية لرفع معدل تنمية الجهات الصناعية المتنوعة، وتوفير مساحات من الأراضى الصناعية المصحوبة بخلاف وضع خريطة زمنية لتنمية الصناعية الإستثمارية، علاوة على منح التراخيص والمشاركة فى عمل دراسات الجدوى الازمة للمشروعات الاقتصادية و الدراسات الفنية المطلوبة للمشروعات الصناعية.
“التنمية الصناعية”: تناقش مشروع إنشاء منطقة صناعية سورية شاملة بمنطقة بالعاشر من رمضان
عقد رئيس هيئة التنمية الصناعية، المهندس”أحمد عبد الرازق”، اجتماع مع مجموعة من رجال الأعمال السوريين الموجودين فى مصر، بمقر الهيئة، برئاسة السيد “خلدون الموقع”، حتى يقوموا بمناقشة الخطوات والوسائل لإنشاء منطقة صناعية مصرية لكن الاستثمارات سورية داخل مصر، تتخصص الاستثمارات في صناعات معينة مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات والغزل والنسيج، التي يشارك فيها رجال الاستثمار السوريون من خلال خبراتهم الواسعة والمزايا التنافسية التي يتمتعون بها، وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية حوالى إلى 1.2 مليون متر مربع بالتقريب، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية، كما تم من خلال الاجتماع إبراز كافة المزايا الاستثمارية الموجودة بمصر، وما لديها من مناخ استثماري متاح وجديد، وواسع النطاق أيضا يشجع كبار المستثمرين على إقامة مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية.
