“النقد العربي” يكشف توقعاته بشأن الاقتصاد المصري للعام الحالي

كشف صندوق النقد العربي ، توقعاته عن الوضع الاقتصادى المصري ، أثناء خلال العام الجاري ، حسب المستجدات المالية والتعديلات الاقتصادية ، التي تشهدها جمهورية مصر العربية بخاصة خلال الشهور الماضية .
ورجح صندوق النقد العربي ، في بيان عنه ، ارتفاع مستويات الاقتصاد في جمهورية مصر العربية بنسبة تصل إلى نحو 4% خلال عام 2017 ، على أن تزيد النسبة إلى 4.5 % فى العام المقبل 2018 ، وهو ما يمكن حدوثه على خلفية ارتفاع مستويات النشاط الاقتصادى ، وذلك قد يكون من خلال الزيادة المرجحة في مستويات الطلب العالمي والتجارة الدولية ، فضلا عن اتجاه الحكومة لتطبيق الإصلاحات ، و التعديلات الهامة ، و الضرورية .
وأكد الصندوق خلال تقريره الصادر تحت اسم “آفاق الاقتصاد العربى” ، أن الاقتصاد المصري سوف يتحسن أيضا نتيجة للتراجع النسبى للضغوط القادمة من الاختناقات فى سوق النقد الأجنبى ، ما من شأنه المساهمة في رفع مستويات الثقة في الاقتصاد المصري ، إلى جانب دوره في مساندة الاستثمار المحلى والأجنبى ، ومستويات الصادرات .
وعلى الجانب الآخر ، رجح التقرير الصادر تحت اسم “آفاق الاقتصاد العربى”، إمكانية تقليل نمو مستويات الاستهلاك العائلى والحكومى ، لتوضيح دور إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة ، حيث كانت الحكومة المصرية نفذت مؤخرا ، برنامجا للإصلاح الاقتصادي ، اشتمل على تحرير أسعار الصرف الخاصة بالعملات ، فضلا عن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، وتقليل دعم الوقود ، ودعم صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح ، بموافقته على توفير قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات .

يذكر أن صندوق النقد العربى ، أوضح فى تقرير سابق عنه ، أن الناتج المحلي الإجمالى العربي بشكل عام ، ربما قد ينخفض خلال عام 2015 بنسبة 10.9% على خلفية تراجع أسعار النفط ، والذي وصل إلى قرابة 2429 مليار دولار أمريكى ، بالمقارنة بـ2727 مليار دولار فى 2014 ، كما أوضح خلال تقريره الاقتصادى العربى الموحد للعام 2016 ، إن تراجع الإيرادات النفطية الملحوظ حينها ، من الجائز جداً أن يعد تحدياً من أجل تبنى برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادى وأيضا ترشيد الإنفاق .