وفد صندوق النقد بالقاهرة لبحث برنامج الإصلاح الإقتصادى

صرحت وزارة المالية ،  أن وفداً من صندوق النقد الدولي سيبحث في القاهرة خلال الفترة من 30 إبريل الماضى وحتى 12 مايو برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق.

وتريد القاهرة الحصول على الشريحة الثانية التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، من قرض صندوق النقد البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار بعد إتمام المراجعة. وكانت القاهرة حصلت في نوفمبر الماضي على الدفعة الأولى من القرض والتي بلغت 2.7 مليار دولار .

وقال عمرو الجارحي ، وزير المالية ، إن زيارة الوفد ” تهدف إلى إطلاع خبراء صندوق النقد الدولي بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية، ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو والتشغيل المحققة بالفعل، وكذلك جهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم ورؤية السلطات النقدية في هذا الشأن.”

وأضاف الجارحي أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري يُعتبر “رسالة مهمة للمستثمر المحلي وسيعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي” في الدولة، وأشار إلى أن الحكومة ستركز في الفترة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع الصعوبات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.

وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن “حصيلة الإقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة ، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه ” .

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي  إلى الوصول إلى معدلات نمو إقتصادي تبلغ نحو 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.