الاقتصاد المصري يقضي على التضخم
أكدت أحد أكبر الشركات الخاصة ببنوك الاستثمار في المنطقة العربية، وهي شركة “سي آي كابيتال”، خلال مجموعة من التصريحات أنها تتوقع أن تمر حالة التضخم في مصر بانخفَاضات قد تصل إلى 13% في ظل حالة التضخم التي تعاني منها البلاد و التي تصل إلى 30%، هذا مع نهاية العام الحالي 2017.
و خلال التصريحات التي قام بها كبير الاستشَاريين الاقتصاديين في الشركة وهو “هاني فرحات”، أضاف أن ما يعاني منه السوق خلال الفترة الحالية من ارتفاعات في الأسعار، و الصدمة التي أصابته جراء تلك الارتفاعات سوف تتلاشى بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة، و ستختفي بشكل نهائي مع حلول شهر ديسمبر من العام الحالي.
هذا بجانب أنه قد أضاف خلال التصريحات أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الدولار انخفاضات كبيرة حتى تصل إلى 14 إلى 16 جنيه خلال التعاملات أمام الجنيه، هذا بجانب التحسن الذي ستمر به معدلات الاستثمار خلال الفترة القادمة، وأضاف أنه مع نهاية العام الحالي، سوف يبلغ إجمالي الاستثمار نحو 10 مليار دولار، و التي من المتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار في نهاية عام 2018 المقبل.
هذا بجانب التوقعات التي جاءت من قبل الاستشاريين الاقتصاديين في الشركة، و التي أكدت بأن النمو الاقتصادي سوف يرتفع خلال العام القادم إلى 5% بالإضافة إلى التراجع الذي سوف تمر به معدلات الفائدة والذي ستكون نسبته ما بين 100 إلى 150% و ذلك مع نهاية العام الحالي 2017.
وخلال تصريحات أمين سر لجنة الخطة والموازنة التابع لمجلس النواب “عصام الفقي”، فقد أكد على أن الحكومة من الممكن أن تقوم بخفض عجز الموازنة من خلال اتباع الإجراءات التالية:
-
- العمل على ترشيد استهلاك النفقات التابعة للحكومة.
- خفض ما يتم تخصيصه من أموال تنفق على المؤسسات الاقتصادية الخاسرة.
- التمويل الذاتي للهيئات التي تتسبب في خسائر مالية للدولة تتجاوز ال100 مليار جنيه و التي على رأسها مترو الأنفاق واتحاد الإذاعة و التليفزيون و القطار.
كما وأضاف خلال التصريحات، أن سير الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية على الخطة الموضوعة من قبل صندوق النقد من المؤكد أنها ستوفر المزيد من الإصلاحات، و خاصة في المنطقة الخضراء والتي قد شهدت الكثير من المشكلات خلال الفترة الماضية.
كما وأكد أحد الخبراء الاقتصاديين وهو عبد الرحمن طه، أن كافة المؤشرات الاقتصادية في مصر تشير خلال الفترة الحالية أن اقتصاد البلاد يسير حاليا في طريق النمو و التقدم، و الذي يتضح من خلال المشروعات التي تعمل على تقوية التنمية المستدامة، هذا بجانب أن السياسات التي يتم تطبيقها خلال الفترة الحالية تشير إلى أن البلاد في طريقها للإصلاح.
وأضاف أن قرار إعادة تشكيل النظام الإداري بعد صدور قانون الخدمة المدنية سوف يساهم وبشكل كبير جدا في العمل على التقليل من عجز الموازنة وذلك بعد تخليص الجهاز من العاملين الغير أكفاء، هذا بجانب إجراء وضع العاملين الجدد في العديد من القطاعات التي تعاني من نقص العاملين بها.
هذا وأكد في نهاية تصريحاته على ضرورة القيام بوضع خطة من أجل التخفيض من عجز الموازنة على الأقل بنسبة تصل إلى 5%، حيث تعتبر تلك النسبة هي نسبة تقع في الحد الآمن بالنسبة للاقتصاد في مصر، كما أكد أن مقدار الموازنة العامة في البلاد قد وصل إلى 350 مليار جنيه.
