زيادة أسعار المياه والكهرباء والضرائب بداية من يوليو المقبل

تهب رياح الغلاء  مرة أخرى، ولم يقف  المواطن المصري على قدميه حتى تأتي ضربة اخرى من زيادة  الأسعار تسقط به أرضا، وها هو يواجه الغلاء مرة أخرى، حيث تنوى الدولة رفع أسعار عدد من السلع والخدمات الرئيسية، حتى تستطيع الوصول إلى ما تسعى اليه من خلال الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، وهو تقليص نسبة الإنفاق زيادة حجم الإيرادات.

رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

على رأس تلك الزيادات رفع أسعار الكهرباء، حيث تقوم الدولة بتنفيذ برنامج الغاء الدعم عن الكهرباء خلال الخمس سنوات، وقد بدأت فى تنفيذ هذا البرنامج من عامين، ولم يتم الإفصاح عن نسبة الزيادة المتوقعة حتى الآن، ولا عن طريقة تطبيق رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، وهل سوف تتضمن كل الفئات، أم يستبعد منها المواطنين أصحاب الدخل المحدود، وقد حددت الدولة سابقا مبلغ دعم الكهرباء وقدرة 30 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، وكان قبل ذلك  مقداره حوالي 35 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية.

نسبة الزيادة فى أسعار مياه الشرب

سوف تتعرض أسعار مياه الشرب هى الأخرى إلى الزيادة، مع بداية الشهر، وطبقا لما  صرحت به الشركة القابضة لمياه الشرب إن نسبة  الزيادة سوف تكون ما بين  30 الى70%.

للحد من الأعباء التى يتعرض لها  المواطن المصري صرحت الحكومة أمس عن صرف علاوة غلاء استثنائية للجهات الحكومية وايضا سوف تزيد المعاشات ويرتفع مقدار الإعفاء الضريبي بالإضافة إلى  الأخذ  بنظام الخصم الضريبي، حيث تسعى الحكومة إلى الحد من نتائج  سياسية الإصلاح الاقتصادي، على المواطنين أصحاب الدخل المحدود.

رفع أسعار المحروقات

هناك عدد كبير من الاحتمالات عن زيادة أسعار المحروقات للمرة الثانية  في الموازنة المقبلة تنفيذا لبرنامج إلغاء الدعم بصورة تدريجية عن مصادر الطاقة، حيث قامت الدولة بتحديد دعم المواد البترولية بمبلغ 110 مليار جنيه الموازنة المقبلة ، بعد ما كان 101 مليار فى موازنة السنة المالية الحالية، على الرغم من  أن الدولة  لم تفصح حتى الآن عن الوقت المحدد لرفع أسعار الوقود، إلا أن بعض محللي الاقتصاد يتوقعون أن زيادة الأسعار  سوف تنفذ فى فصل الصيف وقبل انتهاء العام الحالي .

رفع نسبة القيمة المضافة على السلع الأساسية

أما عن السلع الاساسية التي سوف تخضع لضريبة القيمة المضافة، تصل نسبة الزيادة إلى 14% مع بداية شهر  يونيو، ضريبة القيمة المضافة هى البديل عن ضريبة المبيعات وسوف تقوم الدولة بتطبيقها و قد تعرضت نسبة الضريبة للزيادة حتى وصلت  إلى 13% بدل  نسبة 10%، كما أن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة سوف تؤثر على عدد من السلع التي يتداولها قاعدة عريضة من المواطنين مثل  على ذلك المعدنية المياه الغازية وكروت الشحن وعدد كبير من الأجهزة الكهربائية “التلفزيونات، والتكيفات، السيارات، والثلاجات “.

زيادة قيمة الرسوم على الخدمات الحكومية

سوف تشهد عدد من  الرسوم على الخدمات الحكومية الزيادة فى قيمتها ولكن التي لا يتعرض لها المواطنين أصحاب الدخل المحدود مثل تراخيص السيارات وجوازات السفر والتذاكر واستخدام المحمول، كما تتضمن هذه الزيادات ايضا الدمغات على أغلب  التعاقدات مثل تعاقدات المياه والكهرباء وخطوط التليفون الأرضي، والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قيمة فواتير استهلاك الخدمات السابق ذكرها، وسوف يزيد سعر البيرة والتبغ والأدوية مع الزيادات التى سوف تشهدها المطاعم والفنادق وايضا ضريبة الملاهي علاوة على  الاتصالات المحلية والدولية  .