قانون الاستثمار الجديد: خطوة على الطريق الصحيح أم مجرد تنفيذ لشروط صندوق النقد الدولي

نشرت الجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي، قانون الاستثمار الجديد بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو القانون الذي يحمل رقم 72 لسنة 2017.

قانوا الاستثمار الجديد ظل حبيس أدراج مجلس النواب لفترة طويلة من الزمن بسبب رفض النواب لبعض بنوده، والمطالبة بإجراء التعديلات عليها، حيث يهدف قانون الاستثمار إلى جذب المستثمرين إلى مصر وتقديم تسهيلات لهم اإقامة المزيد من النشروعات الاقتصادية، للخروح من حالة الركود الاقتصادي التي ضربت الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

قانون الاستثمار الجديد تسبب في حالة جدل كبيرة داخل البرلمان خلال الجلسات التي نوقش فيها، حيث قال المؤيدون له من النواب، أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى إزالة العواقب والعراقيل الموضوعة أمام المستثمرين، ويعمل على تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في مصر، ويساعد على فض المنازعات بين الدولة والمستبمرين بشكل أسهل.

بينما النواب الذين أبدوا اعتراضهم على قانون الاستثمار الجديد ورفضوه، فقالوا أن الدولة تحتاج إلى ثورة في التشريعات المرتبطة بالاقتصاد والتي تؤثر عليه، وليس فقط قانون جديد يتضمن مواد لتنفيذ الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي.

قانون الاستثمار الجديد:

قانون الاستثمار الجديد يتألف من 4 فصول تنقسم إلى 94 مادة، ولكن تعتبر المادة 33 من القانون هي أبرز مواده، حيث أنها تختص بقواعد إقامة المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، كما أن هذه المادة بالخصوص قد لاقت ارتياحا وقبولا في مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك لأن إجمالي المشروعات التي أقيمت في مصر حتى يوم 31 من شهر مارس الماضي، والتي تعمل بنظام المناطق الحرة بلغ عددها 209 مشروع، وقد أقيمت هذه المشروعات برؤوس أموال تزيد عن 5 مليار دولار أمريكي، وقد بلغت التكلفة الخاصة بها نحو 11.3 مليار دولار أمريكي.

كما أن قانوا الاستثمار الجديد يعمل على تنظيم المشروعات الاستثمارية وعمل المستثمرين ورجال الأعمال سواء كانوا من ذوو الجنسية المصرية أو الأجانب، لكن الاستثناء الوحيد الذي يتضمنه القانون هو  الشركات المساهمة التي تخضع للدولة، والتي ينظم آلية عملها القانون رقم 113 للعام 1958.

هذا وتسري أحكام ومواد قانون الاستثمار الجديد على جميع المستثمرين في مصر سواء الأجانب أو المصريين، ويطبق القانون على مناطق الاستثمار والمناطق التكنولوجية والمناطق الحرة والاستثمار الداخلي، كما تتضمن مواد القانون بعض المزايا والضمانات للشركات والمشروعات العاملة فعليا وقت بدء العمل بالقانون، وإعفاءات ضريبية وحوافز للملتزمين.

لجنة المشروعات بالبرلمان: قانون الاستثمار الجديد يعد انطلاقة للمستثمرين في مصر

وفي سياق متصل فقد قالت النائبة في البرلمان المصري سعاد المصري عضو لجنة الصناعات الصغيرة، أن القانون الجديد يعتبر بارقة أمل أمام الاقتصاد المصري، وطالبت مؤسسات الدولة بالخروج من البيروقراطية والعمل جاهدين لتسهيل العمل في مصر لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات في مصر، وتابعت سعاد المصري تصريحاتها مؤكدة أن معوقات الاستثمار كثيرة في مصر لكن صلاحية الجهات المتعددة في اتخاذ القرارات هو أبرز هذه المعوقات، واستمرار الأوضاع بهذا الشكل سوف يؤدي إلى هروب المستثمرين من مصر.

بسنت فهمي: القانون خطوة على الطريق الصحيح

وقالت النائبة والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي، أن قانون الاستثمار الجديد خطوة في الطريق الصحيح، اكنها مجرد خطوة واحدة حيث أنه يجب أن تستمر الدولة في توجهاتها لتشجيع الاستثمار في مصر، وسن العديد من القوانين في نفس الاتجاه، وتحسين البنية القانونية لقوانين الاستثمار، وإلا يكون هذا القانون مجرد محاولة من الدولة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، وتابعت بسنت فهمي تصريحاتها مؤكدة أن الاقتصاد المصري يعاني بشدة من الروتين والبيروقراطية، وهو ما لن ينتهي بقانون الاستثمار الجديد، حيث أن الحكومة المصرية يجب أن الدولة يجب أن تعمل من خلال رؤية شاملة لتحسين ملف الاقتصاد في مصر.