أخبار الاقتصاد

وزير المالية يصدر منشور اعداد الحساب الختامي للموازنة العامة الحالية 2016/2017

أعلن عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، اليوم ، صدور منشور عام يحتوي على قواعد أسس إعداد الحساب الختامي ، للموازنة العامة المصرية، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة ، للسنة المالية 2016/2017 ، والمقرر انتهائها في يوم 30 يونيو المُقبل .

وقال عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، إن المادة 125 من دستور جمهورية مصر العربية ، تلزم الحكومة المصرية بعرض الحساب الختامى للموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ، على مجلس النواب ، في خلال مدة لا تزيد على 6 شهور وذلك من تاريخ انتهاء السنة المالية ، فضلا عن أن المادة 31 من القانون رقم 53 لسنة 1973 ، وتعديلاته عن الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية تقضي أن على وزارة المالية إحالة مشروعات قوانين ربط الحساب الختامي للموازنات العامة وبياناته التفصيلية إلى البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك في أثناء 4 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية .
أما عن أسس إعداد الحساب الختامي ، قال عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية إنه أكدت مرة أخرى أهمية التزام جميع الجهات العامة ، بدءا من الأجهزة الإدارية ، والإدارات المحلية ، والهيئات الخدمية ، وذلك عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال الدفاتر والحسابات ، في موعد لا يتجاوز يوم 30 يونيو المقبل وهو اليوم المقرر لنهاية العام المالي الحالي ، مشيرا إلى ضرورة تقديم الحسابات الختامية المبدئية ، ومرفقاتها إلى وزارة المالية المصرية ، والجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل ، مع ضرورة تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ، التي تتضمنها تقاريره عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية ، فضلا عن تقديم الحسابات الختامية التي تم تعديلها إلى وزارة المالية المصرية فى موعد أخره 15 سبتمبر المقبل.
كما أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، ضرورة أن تقوم شركات ، وبنوك القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام والتي تندرج تحت بند “الشركات القابضة والشركات التابعة لها” ، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات ، والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد قوائمها المالية ، وحساباتها الختامية ، بهدف تقديمها لوزارة المالية المصرية ، “قطاع الحسابات الختامية” فضلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات ، والمراقبة المختصة بهدف تحديد حصة الدولة في أرباح تلك الشركات والبنوك.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى