الجارحي : القواعد تقضي بانتهاء جميع الجهات العامة من اعداد حساباتها الختامية المبدئية فى موعد اقصاه 31 يوليو المقبل

أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، أن على شركات ، وبنوك القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام والتي تندرج تحت بند “الشركات القابضة والشركات التابعة لها” ، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات ، والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد قوائمها المالية ، وحساباتها الختامية ، سرعة سداد هذه الحصة للخزانة العامة الدولة حتى تضمنها الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ، مؤكدا ضرورة مراعاة إبلاغ شركات القطاع العام ، والشركات القابضة للبترول الهيئات التابعة لها تلك الشركات بالقوائم المالية ، والحسابات الختامية بعد اعتمادها من الجمعيات العامة حتى يتسنى لتلك الهيئات إجراء القيود المحاسبية المتعلقة ، بمستحقاتها طرف هذه الشركات في المواعيد المقررة في موعد أقصاه 31 يوليو المقبل.
 
وأضاف أنه في ضوء ما تقضى به أحكام المواد أرقام 18 ، 19 ، 21 ، 23 من دستور مصر ، بهدف تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 في المئة ، ولقطاع التعليم بنسبة لا تقل عن 4 في المئة ولقطاع التعليم الجامعى بنسبة لا تقل عن 2 في المئة كما تخصيصي نسبة لا تقل عن 1 في المئة من الناتج القومى الإجمالى ، بحيث إن تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
كما أكد عمرو الجارحى ، وزير المالية المصرية ، إن على جميع جهات الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية ، والهيئات الاقتصادية ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المساهمة ، وشركات القطاع العام ، والبنوك والصناديق ، والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات، إرفاق بيان بحساباتها الختامية ، بحيث أن يتضمن كل ما تم إنفاقه على قطاعات الصحة ، والتعليم ، والبحث العلمى ، متابعا ان على تلك جهات الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية المتمثلة في والهيئات الاقتصادية ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المساهمة ، وشركات القطاع العام ، والبنوك والصناديق ، والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالجهات إبلاغ وزارة المالية المصرية ، بالقوائم المالية ، والحسابات الختامية ، بمجرد انعقاد جمعياتها العمومية ، فضلا عن العمل على سرعة انعقاد هذه الجمعيات لحين أن يتسنى لوزارة المالية المصرية ، التحقق من تنفيذ أحكام مواد دستور جمهورية مصر العربية .