أخبار الاقتصاد

المالية تقرر رفع أسعار رسوم الخدمات لصالح محدودي الدخل

صرح الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، من أجل مناقشة تعديل بعض أحكام القانون الذي يحمل رقم 147 لسنة 1984، والتي قد تضمنت فرض رسم جديدة على بعض الخدمات من أجل تنمية الموارد المالية للدولة المصرية.

أكد وزير المالية، في تصريحاته على أن الهدف وراء هذا التعديل، هو تحصيل الرسوم من الفئات الغنية وأصحاب الدخول المرتفعة من أجل الفئات الفقيرة، حتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر بين المواطنين، حيث أن هذه الرسوم تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر.

وعن الخدمات التي قررت الحكومة أن يتم زيادة الرسوم المقررة عليها، فهي ” الحصول على الجنسية المصرية، ترخيص الأسلحة، المرور، إقامة الأجانب وما يتعلق بذلك ، إذن العمل، الجوازات، رخص استغلال المحاجر”.

وأكد السيد وزير المالية على أن القانون رقم 147 لعام 1984، والذي يختص بشأن أسعار هذه الخدمات، لم يسبق تفعيله والعمل به على أرض الواقع منذ حوالي 10 أعوام، وعلى هذا يجب رفع أسعار هذه الخدمات في الفترة القادمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع إضافة بند جديد وضروري على هذه الخدمات.

وفيما يخص البند الجديد الذي قررت وزارة المالية إضافته على القانون رقم 147، سوف يكون خاص بخطوط المحمول في مصر، حيث تقرر أن يتم إدخال حصيلة هذه الخطوط بشكل كامل في الخزانة العامة للدولة في الفترة القادمة.

من المتوقع أن الزيادة الجديدة على الرسوم تدر على خزينة الدولة مبلغ 7 مليار جنيه سنويًا، حيث تقرر أن يضاف 20 جنيه رسوم على كروت المحمول، بينما يتم رفع رسوم ترخيص السلاح سواء عن رخصة كل قطعة أو لغرض تجديدها والتي من المفترض أن يتم دفع 2000 جنيه عليها.

كما تقرر دفع 200 جنيه كرسوم استخراج جواز السفر أو في حالة تجديده، كما يدفع عن طلب الحصول على الجنسية المصرية مبلغ مالي مقدر بحوالي 10 آلاف جنيه ، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية والتي تقدر بحوالي 500 دولار أمريكي، حيث يتوجب دفعها بالعملة الصعبة وليس العملة المحلية.

أما عن رسم استخراج جواز السفر أو تجديده فقد رفعت الرسوم الخاصة به إلى 200 جنيه، وعن إقامة الأجانب تقرر دفع 300 جنيه وذلك في حالة التصالح فى مخالفة التأخير فيما يخص عملية إقامة الأجنبي، أما فيما يخص التصالح فى التأخير فى حالة الإخطار عن إيواء أجنبى أو في حالة مغادرة أو الاستخدام قدر مبلغ 400 جنيه ، و مثلهم مبلغ 400 جنيه يتم دفعهم في حالة التصالح فى مخالفة عدم الإخطار، حيث يتم تطبيق هذا قبل تغيير محل الإقامة.

وعن التصالح مع الأجنبي طبقا للزيادة الجديدة، فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو فى حالة حصوله على تجديد قرر أن يتم دفع 400 جنيه ، أما فيما يخص ترخيص الإقامة عن كل سنة من السنوات أو عن بطاقة الإقامة تقرر دفع 400 جنيه.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى