البنك المركزي يعلن قيمة الاحتياطى النقدى فى مصر عن الشهر الماضى

أعلن البنك المركزي، أمس الأربعاء، إن مقدار الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 31.305 مليار دولار في نهاية شهر يونيو الماضى، فى الوقت الذى كان يبلغ 31.125 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بما يمثل ارتفاعاً بمقدار 180 مليون دولار أو نسبة 0.58 في المائة.

وكان قد صرح “طارق عامر “محافظ البنك المركزي المصري، فى وقت سابق منتصف مايو الماضي، بان مشكلة النقد الأجنبي في مصر “انتهت وأصبحت تاريخاً بلا عودة.”

ومن المعروف أن الاحتياطى الأجنبى في مصر قبل ثورة 25 يناير لعام 2011 والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، “حسني مبارك ” كان يبلغ أكثر من 36 مليار دولار.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت في أواخر عام 2015، تنفيذ برنامج يخص الإصلاح الاقتصادي، وتضمنت تحرير سعر صرف الجنيه وتقليل دعم الكهرباء والمواد النفطية، سعياً للوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة ببداية عام 2019، وتقليل مؤشرات البطالة وتقليل عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 لينتقل إلى فائض في 2017/2018، وكذلك تقليل الدين الحكومي إلى ما يقارب 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وتقليل مؤشرات التضخم بحلول 2018/2019.

ويشهد الاقتصاد المصرى تعافياً ملحوظاَ منذ أن بدأ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، رغم ما أحدثته هذه الإجراءات من تخبط و ارتفاعات قوية فى الأسعار، وأصابت الشارع المصري بحالة من الغليان نظراً لعدم الرقابة من قبل الحكومة على جشع التجار و وضع قوانين رادعة لمواجهة الأزمة التي تتسبب بشكل كبير فى التضخم .