أخبار الاقتصاد

“مؤسسة تصنيع الحبوب السورية” تعلن عن تسديد ما تستورد من القمح بالليرة

تعمل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية على توفير العملة الأجنبية عن طريق تسديد قيمة ما تستورده من القمح عملتها الليرة، ولن تلجأ إلى اعتماد فتح مستند ما تستورده من شحنات القمح، وجاء ذلك بناء على ما تم نشرة في الوكالة العربية السورية للأنباء.

ويأتي دور المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لعدم اعتمادها على فتح مستند لما يتم استيراده من شحنات القمح لأن هذا الإجراء يكلفها واحد دولار تعريفة على كل طن يتم استيراده.

ويتم حاليا الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد ليتم توفير السلع التي تتسم بأنها استراتيجية كالقمح، لذا يلزم على الحكومة السورية توفير كمية من القمح تقدر بمليون ونصف طن سنويا من حبوب القمح لسد حاجة السكان في المناطق السكنية الخاصة لسيطرته في الفترة الحالية.

وتعمل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بكل قوة وجهد في الفترة الحالية على تعويض ما نقص من إنتاجها المحلي من القمح، ومن ناحية أخرى يعد السلع الغذائية والقمح تم استثناءه من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الحكومة السورية بسبب حربها الأخيرة التي ما زالت قائمة، لكن التجار السوريين يمثل تمويل ما يتم شراءه من الحبوب والقمح مشكلة لما يتعرضوا له من العقوبات المصرفية مما أدى إلى امتناع العديد من الشركات التجارية العالمية من المشاركة في المناقصات التي تقوم بها الحكومة السورية.

وعقد المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في شهر أكتوبر صفقة ليتم شراء كمية مليون طن من القمح، وعقدت هذه الصفقة مع شركة تحمل الجنسية الروسية وهي شركة غير معروفة ليتم توريد القمح المناطق السورية الخاضعة لحكومة بشار الأسد تفاديا لحدوث أي نقص في تصنيع الخبز، لكن هذه الصفقة لم يتم إنجازها إلى الآن وأعرب التجار السوريين عن مخاوفهم من عدم اكتمالها.

وفي سياق إنتاج القمح أعلنت وزارة الزراعة السورية أنها تنظر في العام الحالي 2017 تحقيق إنتاج محلي من القمح يبلغ حوالي مليونين طن قمح، لكن هناك مصادر أخرى أوضحت لوكالة “رويترز” أن هذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقع، وفي عام 2016 وصل الناتج المحلي من القمح السوري حوالي 1,3 مليون طن من القمح.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى