ارتفاع معدل تحويلات المصريين بالخارج لـ 11.1%.. وخبراء: حققت وفرة من النقد الأجنبي ويجب استثمارها لتخفيض التضخم
زادت تحويلات المصريين في الخارج إلى أموالهم حيث وصلت نسبتها المئوية إلى حوالي 11,1% بما يمثل 1,7 مليار دولار أمريكي، حيث كانت تمثل تحويلات المصريين من الخارج في عام 2016 إلى حوالي مليار ونصف مليار دولار تقريبا، وفي خطوة خطت على تشجيع وإعجاب خبراء الاقتصاد ومطالبتهم بضرورة استثمار أموال تحويلات المصريين من الخارج بالإضافة إلى توفير الحوافز التي تعمل على زيادة تدفقات هذه التحويلات من الخارج.
وعلق الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن تحويلات المصريين من الخارج لأموالهم زادت بشكل ملفت للنظر منذ أن تم تحرير سعر صرف الدولار الأمريكي، مما أدى إلى وفرة في الاحتياطي النقدي للبنوك من العملات الأجنبية.
وأشار خالد الشافعي أن زيادة نسبة تحويلات المصريين لأموالهم من الخارج ووصولها إلى زيادة 1,7 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري يحتاج من الدولة المصرية إلى وقف التحويلات التي تتم بصورة غير شرعية لأموال المصريين من الخارج، بالإضافة إلى الحزم بل والضرب بيد من حديد على يد عصابات تهريب الأموال ومن جهة أخرى يتطلب أيضا زيادة توعية المصريين العاملين في الخارج بالمخاطر والأضرار لعمليات تهريب أموالهم بطريقة غير مشروعية.
وصرح خالد الشافعي أن أموال المصريين العاملين في خارج مصر يجب أن يتم استثماراها، والعمل على دمجها في الاقتصاد المصري، لتدخل في السوق المصرفية وتعمل على زيادة القدرة الاستثمارية للاقتصاد المصري القومي بما يعمل على زيادة الناتج المحلي.
ومن جانب علق أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الدكتورة ماجدة شلبي أن تحويلات أموال المصريين العاملين خارج مصر وصلت إلى أعلى معدل لها هذا العام، وهذه زيادة كبيرة تحقق طفرة يجب أن يتم المحافظة عليها.
وأشارت الدكتورة ماجدة شلبي أن زيادة تحويلات أموال المصريين العاملين في خارج مصر حينما تصل إلى 1,7 مليار دولار أمريكي بزيادة تصل نسبتها المئوية إلى 11,1%، يعمل هذا على المطالبة على توفير ما يسمى ب “الأوعية الادخارية” التي تشجيع المصريين العاملين في الخارج على استثمار أموالهم، وطالبت البنك المركزي المصري بضرورة فتح البنك المركزي المصري العديد من الفروع في مختلفة دول العالم ليعمل على تشجيع المصريين العاملين في الخارج للتعامل مع البنوك الوطنية المصرية وهم خارج بلادهم.
وأوضحت ماجدة شلبي أن أموال المصريين العاملين في خارج مصر ستعمل بشكل كبير على زيادة الاحتياطي النقدي، مما سيؤثر بصورة إيجابية على كل من المناخ الاستثماري المصري بل وبيئة الاقتصادي المصري كاملة، ويعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية على توفير ما تستورده من النقد الأجنبي من الخارج.
ومن جهة أخرى صرح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي في تعليقه على زيادة نسبة تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.1% بما يعادلها 1,7 مليار دولار أمريكي مقارنة بقيمتها في العام الماضي 2016 التي سجلت فيه حوالي 1,5 مليار دولار أمريكي، هذه الزيادة جاءت نتيجة لرفع نسبة العائد على الدولار الأمريكي مما شجع المصريين العاملين في الخارج إلى زيادة تحويلهم لأموالهم إلى جمهورية مصر العربية لتحقيق فائدة مرتفعة بالنسبة لهم.
وأشار صلاح الدين فهمي أن مصر يجب عليها أن تستثمر أموال المصريين العاملين في الخارج في زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعمل على دعم ومساعدة الاقتصاد القومي المصري، باعتبار الاحتياطي النقدي الأجنبي يشكل ثقة في الاقتصاد، كما أعلن عن إمكانية استثمار هذه الاحتياطي النقدي بشكل فعال وتوجيهه إلى استثمار يحقق انخفاض معدلات التضخم من جهة وتشغيل العمالة المصرية من جهة أخرى.
