أخبار الاقتصاد

ثبوت التصنيف الائتماني لمصر يرجع لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم

أوضح مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، الدكتور “فخري الفقي” أن موافقة صندوق النقد على منح مصر الشريحة الثانية من القرض قد جاءت بعد إشادة المجلس التنفيذي لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر خلال الفترة الحالية وخاصة القرارات الاقتصادية الأخيرة التي تتعلق بتحرير سعر الوقود والكهرباء.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذ قد أشاد بتلك القرارات هذا بالرغم من الاعتراض الذي صدر من قبله عن عدم تحسن التصنيف الائتماني لمصر وذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.

وأضاف أن الإشارة التي قام بها صندوق النقد في نهاية تقريره بقوله أن اقتصاد مصر مازال هشا هو السبب في تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند مستوى B3، وأضاف أنه على الرغم إلا أن المُطمأن في هذا القرار أن التصنيف الائتماني للبلاد لم يتراجع بالرغم من ثبوته، وقد جاء هذا بعد المراجعة الأخيرة التي قام بها صندوق النقد على أوضاع الاقتصاد المصري والتطورات التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل أنه لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد والقضاء على المشكلات التي يمر بها لابد من قيام الحكومة بالتركيز على تلك المشكلات والعمل عليها خلال الفترة القادمة، و تأتي في مقدمة تلك المشكلات مشكلة استمرار ارتفاع معدلات التضخم و أن هذا ما سينظر إليه صندوق النقد الدولي في نوفمبر القادم خلال المراجعات الأخيرة التي سيقوم بها قبل الموافقة على الشريحة الثالثة، لذا فيجب القضاء على تلك المشكلة حتى تحصل مصر على الموافقة.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى