خبراء الاقتصاد يتوقعون نمو الاقتصادي المصري بنسبة 4% خلال عام 2017\ 2018
أجرت وكالة الأنباء “رويترز” استطلاع للرأي، وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع الذى توقع زيادة نسبة نمو الاقتصاد المصري بنسبة تصل على حوالي أربعة في المئة على مدار السنة المالية القادمة 2017\ 2018 حيث بدأت هذه السنة المالية الجديدة في أول شهر يوليو الجاري، ووصلت نتيجة توقعات الخبراء إلى هذه النسبة بما يتماشى مع تقديرات الحكومة المصرية، حيث ستزيد هذه النسبة في النمو لتصل إلى أربعة وثلاثة من عشرة في المئة فيما بين عام 2018\ 2019.
وتم إجراء هذا الاستطلاع للرأي على خمسة عشر خبير اقتصادي أجريت عليهم وكالة الأنباء “رويترز”، حيث توقعوا أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى حوالي 3,5 في المئة على مدار السنة المالية السابقة حتى يوم ثلاثين من يونيو السابق، حيث تقل هذه النسبة عن توقعات الحكومة المصرية التي توقعت أن يصل على نهاية السنة المالية السابقة 2016\ 2017 إلى حوالي 3,8 في المائة أو أربعة في المائة، لكن في استطلاع للرأي سابق تم إجراؤه في شهر أبريل السابق توقع أن تصل نسبة النمو في أداء الاقتصاد المصري إلى حوالي 3,3 في المئة.
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط المصرية قد أعلنت في مؤتمر صحفي تم إجراءه هذا الأسبوع إن معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية السابقة 2017\ 2018 لن يكون نسبته أقل من 4 في المئة.
يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات تعيق نموه منذ عام 2011، ومن هذه الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري هو بعد المستثمرين الأجانب، إلى جانب عزوف السياحة الخارجية، بالإضافة إلى مواجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضغوط كبيرة بما يتم الآن من إصلاحات اقتصادية تنتهجها الحكومة المصرية التي تعمل على تنمية الاقتصادي، على الرغم من أنها قد تضر بشعبية الرئيس.
أما في الفترة الزمنية قبل عام 2011 كانت معدلات النمو الاقتصادي تصل إلى 7% سنويا، ونرجو في المرحلة القادمة أن يعود الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي بمساعدة برنامج صندوق النقد الدولي الذي يقدم قرض مالي تصل قيمته إلى اثني عشر مليار دولار أمريكي حيث بدأ هذا منذ عام السابق بما يشتمل على زيادات ضريبية وخفض في الدعم.
وتوقع خبراء الاقتصاد في استطلاع الرأي أن معدل التضخم يصل إلى 17,2 في المئة في السنة المالية 2017\ 2018 حيث زادت النسبة عن التوقعات السابقة التي وصلت إلى 13%، كما توقع أن تقل نسبة التضخم الاقتصادي لتصل إلى 12,2% في السنة المالية القادمة 2018\ 2019، وتعود الزيادة في نسبة التضخم بسبب قرار البنك المركزي بتحريك سعر صرف العملة المصرية الجنيه في نوفمبر السابق.
