شركات الصرافة تعلن العصيان فى مواجهة قانون البنك المركزى

Advertisements

اعترضت شركات الصرافة، على مقترح قانون الجهاز المصرفى الجديد، والذي ينص على أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموالها، 20 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين، فى القانون رقم 88 لعام 2003، وأشارت الى أن مشروع القانون الجديد يظهر بما لا يدع مجالا للشك محاولة «البنك المركزى»، لتكبير دوره الرقابي، ليضيف إلى جانب الجهاز المصرفى، كلا من شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد، إلى جانب الشركات والجهات العاملة فى مجال النظم وخدمات الدفع .

ويفرض المشروع على كل البنوك والجهات التي خاطبها القانون بترتيب أوضاعها خلال مدة لا تتخطى سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى، إلى فترات جديدة لا تتعدى الثلاث سنوات .

Advertisements

وصرح رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية ” محمد الأبيض ” : أن الحد الأدنى الذى تم طرحه فى القانون الجديد مُبالَغ فيه، ولا يتوافق أبدًا مع حجم النشاط فى السوق، وأن إقرار القانون والحد الأدنى المقرر سيؤدي إلى ابتعاد عدد كبير من شركات الصرافة عن السوق، حيث إن هناك شركات يقلّ رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و فى عام 2003 استطاعت الصرافات فى الحصول على حكم قضائي من مجلس الدولة بعدم نفاذ قانون البنوك رقم 88 .

وقال “الأبيض”، أن العمل على  زيادة رؤوس أموال الشركات حاليًّا غير مفيد، فى الوقت الذى تشهد فيه الصرافات حالة من الركود شبه تامة فى التعاملات، والكثير من العملات الأجنبية أصبح يتم تداولها عبر البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف، وأكد على أن الشركات الحالية العاملة بالسوق يصل عددها 60 من أصل 125 شركة مرخصًا لها، معظمها إما تم ايقافه عن العمل أو تم شطبه .


ولا يمكن ان تسعى الشركات للاندماج للتوافق مع هذه المعايير، خاصة أن الهدف من تأسيس أى منشأة هو تحقيق ربح استثماري منها، والذي بات صعبا فى ظل الوضع الحالى، ولا يصل العائد على ودائع البنوك واوعيتها الادخارية، التي لا تحتاج لمصروفات تشغيل، بالإضافة إلى أنها لا تحمل أى مخاطرة .

وشدد ” الأبيض” على حتمية دراسة المعنيين لتعديل قانون البنوك، وأوضاع السوق بشكل أكبر وفتح حوار مع الأطراف المختلفة التى تقع تحت مظلة القانون، للتوصل الى حلول مُرضية وتناسب المستجدات الجارية وظروف السوق.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق