“إتش تي سي” تتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 24% خلال 2017
أشارت مؤسسة إتش تي سي لتداول الأوراق المالية أنها تتوقع تراجع نسبة التضخم على المدى المتوسط ليسجل حوالي 24 في المئة خلال العام المالي الحالي 2017، ليبلغ نسبة 12 في المئة خلال العام المالي الجديد 2018، مما يعمل خفض عجز الموازنة العامة للدولة من حوالي 11,5 في المئة إلى 10 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية عام 2017 لتصل إلى 8,3 في المئة في العام المالي الجديد 2018/ 2019، بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار التقرير الاقتصادي الصادر عن مؤسسة إتش تي سي لتداول الأوراق المالية من المتوقع أن يسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حوالي 15.75 جنيه في العام المالي الجاري 2017، ليصل في العام الجديد 2018 إلى 15.38 جنيه مقابل الدولار، وأوضح التقرير أنه على مدار الثمان أشهر السابقة بالإضافة إلى قرار تعويم العملة والعمل على تحصيل الاستثمار عن طريق سندات وأذون خزانة بقيمة تصل إلى 8,4 مليار دولار، على الرغم من كل تلك الإجراءات الاقتصادية إلا أن القيمة الحقيقة لسعر صرف الدولار وصلت إلى 18,12 جنيه، على الرغم من اتخاذ إجراء آخر وهو خصم 27 في المئة من قيمة الجنيه المصري لمواجهة سعر صرف الدولار الأمريكي.
وأوضح التقرير الاقتصادي أن هناك آثار سلبية تابعة لتذبذب سعر الصرف وعدم انتظامه على وتيرة واحدة بسبب تراجع قيمة العملة المحلية الجنية المصري بسبب التضخم الاقتصادي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، وأشار أن هناك ترحيب بقرارات البنك المركزي المصري الهادف إلى العمل على الرفع التدريجي من قيمة الجنيه المصري على الرغم من عدم اتخاذ إجراءات فعلية إلى الآن لكن من المتوقع تنفيذ إجراء البنك المركزي لرفع قيمة الجنيه خلال الثلاث أشهر القادم من عام 2018 بعد ظهور أشكال الحساب الجاري في مصر، بالإضافة إلى ظهور قيمة التدفقات النقدية الواردة من العملات والنقد الأجنبي عن طريق استثمارات السياحة و عوائد البترول بالإضافة إلى حسابات الميزان التجاري.
ومن المتوقع خفض قيمة عجز الحساب الجاري للعام المالي الحالي 2017 ليصل إلى 14.3 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 5,4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي ليصل إلى 12,1 مليار دولار من نفس الناتج المحلي للعام الجديد 2018/ 2019 مسجلا نسبة 3,8 في المئة.
