أخبار الاقتصاد

تعرف على خطة “البنوك” الجديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة

تعمل البنوك المصرية في الفترة الحالية إلى زيادة عدد المتعاملين مع الخدمات البنكية والبنوك على مدار الخمس سنوات القادمة، وذلك عن طريق إضافة ما يقرب من عشرة ملايين مواطن جديد بالإضافة إلى عدد الأعضاء المتعاملين بالفعل مع قطاع البنوك المصرية في الفترة الحالية والتي يصل عددهم إلى حوالي خمسة عشر مليون مواطن.

وأوضحت مصادر مصرفية أنه لابد من التفرقة بين عميل البنك الذي يملك حساب مصرفي أو أكثر في بنوك مختلفة، وبين المواطن حيث أن المواطن نفسه يعد متعامل في قطاع الخدمات المصرفية.

وتهدف خطة البنوك الموضوعة لزيادة عدد اعضاء الجدد المتعاملين في البنوك قطاع الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم في الشهر أغسطس القادم نحو سبعة ملايين مواطن مصري، يتقاضون رواتبهم عن طريق الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى عدد أصحاب المعاشات الذين وصل عددهم أيضا عدد سبعة ملايين صاحب معاش وبالتالي فأن مبادرة البنوك المصرية للفترة القادمة ستصل إلى عدد خمسة وعشرين مليون مواطن على مدار الخمس سنوات القادمة، في إطار العمل على مبادرة الشمول المالي.

ويعمل المجلس القومي للمدفوعات على دعم مفهوم الشمول المالي والعمل على إدخال نظام ميكنة رواتب الموظفين الحكوميين مما سيعمل على زيادة المتعاملين مع القطاع الخدمات المصرفي والمالي في الفترة المقبلة، في إطار العمل على تحقيق رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تعليمات وزير المالية والبنك المركزي المصري للعمل على تغيير اهتمام الدولة إلى التحول للنظام الدفع الإلكتروني بدل من نظام الاقتصاد غير نقدي.

أوضح نائب وزير المالية لشؤون الخزانة الدكتور محمد معيط أنه تم صرف أجور الموظفين الحكوميين العاملين بقطاع الدولة يوم الخميس السابق الموافق العشرين من شهر يوليو 2017، واشتملت الرواتب على العلاوة الخاصة وعلاوة غلاء المعيشة بالإضافة إلى العلاوة الدورية ويتم صرف الرواتب عن طريق الحسابات المصرفية وكروت البنوك المصرية التي يتم صرفها إلكترونيا، حيث تجاوزت نسبة الدفع الإلكتروني حوالي تسعين في المئة، على أن يتم صرفها إلكترونيا بنسبة مائة في المائة في شهر أغسطس القادم، وأضاف أن عدد رواتب الموظفين بالدولة تجاوزت عدد ستة ملايين موظف تم دفع رواتبهم إلكترونيا.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى