وزارة المالية تعلن عن تكاليف “دفن” موظفى الحكومة بالموازنة العامة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تكاليف عملية الدفن التي تكبدتها الدولة تجاه موظفي الحكومة خلال العام الجاري، حيث كشفت بيانات الموازنة العامة مؤخرًا عن تقرير العام المالي 2018/2017 الجديد، والذي ورد فيه أنه قد تم رفع قيمة إجمالي مخصصات المصروفات المتعلقة بـ “دفن العاملين بالدولة”.

تقرر أن يصبح قيمة مخصص دفن العاملين بالدولة حوالي 151 مليون جنيه ليصبح هذا نتاج رفع قيمة المخصص بمعدل بلغ 4 ملايين جنيه مقارنة بقيمة المخصص فى العام المالي الماضي، لتكون هذه الخطوة بمثابة رفع وزارة المالية شعار جديد يدعي “إكرام الموظف دفنه”.

من جهة اخرى قد قامت الموازنة العامة الجديدة بتقليص إجمالي قيمة النفقات المقررة بشأن المزايا الاجتماعية والتي يتم تخصيصها كل عام لموظفي الدولة حيث بلغ إجمالي قيمة هذا المخصص إلي 35 مليون جنيه مصري وذلك مقارنة بما تقرر في العام المالي الماضي والذي بلغ حوالي 34 مليون جنيه مصري.

قامت وزارة المالية بالتعليق على هذه القرارات المتعلقة بشأن تخفيض بند المزايا الاجتماعية والتي تخص السادة العاملين بالدولة بأنها قد قامت برفع قيمة بند نفقات الدفن الخاصة للمواطنين.

وفى نفس السياق قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة فى الفترة الحالية حيث أكدت المصادر على أنه قد بلغ عددهم حتى الآن حوالي 6.3 مليون موظف وأن الحكومة تستهدف تخفيض هذا العدد في الخطة القادمة، وذلك عن طريق إجراء عملية التعيينات الجديدة للشباب وأصحاب الكفاءات وأن يتم الاعتماد بشكل كلي علي الموجودين فى القطاع الخاص في هذه الفترة كما قررت أن يتم إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وذلك عن طريق استخدام قانون الخدمة المدنية الجديد التي تم تغيير عدد من البنود فيه بما يتوافق مع عملية الإصلاح التي تقوم بها الحكومة فى محافظات مصر.

جاء في بيان الحكومة أنه قد بلغت قيمة نفقات بنود أجور ورواتب بالإضافة إلى تعويضات السادة العاملين بالدولة في العام المالي الجديد وتحديدًا فى الموازنة الجديدة المقررة من قبل الحكومة نحو 239.6 مليون جنيه مصري ويعد هذا بمثابة أكثر من ربع قيمة الإنفاق العام التي تم تقريرها في الموازنة، حيث ارتفع في الموازنة الجديدة بقيمة 10.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة البند الخاص بالعام المالي الماضي.