ننشر تفاصيل اجتماع”البنك المركزي” لمناقشة قانون البنوك الجديد

من خلال إحدى المصادر المتواجدة داخل البنك المركزي المصري، سنقوم بنشر تفاصيل أحداث اجتماع ممثلي الشئون القانونية بالجهاز المصري مع كلا من اتحاد بنوك مصر ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، لمتابعة النقاش الخاص بتعديلات قانون البنوك الجديد، حيث تم مناقشة وضع التصورات الخاصة بمشروع القانون الجديد “قانون البنوك الجديد” والجهات التي تتطالب به خارج القطاع المصرفي، وهذا بالتوقيت الزمني مع المبادرات التي قام بها البنك المركزي، والتي تقوم على دعم محدودي الدخل بجانب قطاع المشروعات الصغيرة والإسكان والسياحة وعدد من المجالات، مشيرا على أن هناك عدد من الاجتماعات المقبلة والتي ستكون سلسلة من اجتماعات تضم جميع جهات الحكومة.

وأضاف المصدر، إن المعنيين بالجهاز المصرفي يعملون بجد بخصوص الانتهاء من القانون الجديد بالبنوك والقيام بعرضه على الجهات المختصة به .

ومن جهة أخرى أكد أحد المصادر الخاصة باتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يقوم بانتظار وصول ممثلة للقيام بعرض المقترحات التي تم اثارتها داخل اجتماع البنك المركزي أمس الأحد الموافق الثلاثون من يوليو لعام 2017، وهذا للقيام بمناقشتها والعمل على صياغة المقترحات لتكوينها في صورة بنود من القانون ومن ثم التعليق عليها.

وأشار المصدر إلى أن التحدث بشأن المقترحات يعد من المسائل التي لم يحن موعدها، ولكنه سيتم التعليق عليها وهذا بعد أن يتم دراستها خلال أيام، حيث أكد على أن هذا الاجتماع يعتبر استثنائي في ظل التداعيات التي قامت بفرضها المسودة الخاصة بأولوية القانون.

كما أنه قام باستنكار ما حدث من إثارة حول مشروع قانون البنوك الجديد والتي لم يتم تحديد الشكل النهائي له، وقام بالدعوة بالتروي في اتخاذ أحكام مسبقة على القانون ولم يؤكد ملامح القانون إلى الآن، وأنه يعتبر في مراحله الأولى، وأكد على أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات خاصة برفع مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس الوزراء إلا بعد أن يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي من جميع الجهات المعنية.

وقام بلفت الانتباه بخصوص أن رئاسة الوزراء ستقوم بالعمل على دراسة القانون، وعمل نسخ منها سيتم تسليمها لجميع الجهات والوزارات المختلفة للقيام بوضع الملاحظات عليها، بجانب هيئة الرقابة المالية بهدف منع التشابكات الخاصة بالقانون الجديد ومن ثم رفعه لمجلس النواب والتصديق عليه بصورة نهائية.