“داكر عبد اللاه” يعرض التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في مصر
أعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، أن قطاع المقاولات في مصر يمتلك الكثير من الشركات ذات الكفاءة والقدرة على مساعدة الدولة المصرية في تحقيق خطتها في مجال التنمية الاقتصادية في الوقت الزمني المطلوب مع توافر معايير الجودة القياسية، إلا أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة وقع إثر أزمة قطاع المقاولات في مصر على خطة التنمية الاقتصادية المستهدفة من قبل الدولة.
وأوضح داكر عبد اللاه أن عدد شركات المقاولات ابتعد تمام عن الدخول في المناقصات التي تقوم الدولة المصرية بطرحها بسبب التحديات العظيمة التي تواجه شركات المقاولات، ومن أول هذه التحديات نقص السيولة مع رفض القطاع المصرفي تمويل شركات المقاولات مما عمل على تراجع الخطط التوسعية للشركات مع ضعف المنافسة على المشروعات الجديدة، واكتفاء الشركات بالمشروعات التي تعاقد عليها فقط.
وأضاف داكر عبد اللاه أن شركات المقاولات تعاني أيضا من البيروقراطية وتعنت الجهات الإدارية من قبل صغار موظفي الدولة وخصوصا في شأن تطبيق أي قرار يكون في صالح المقال سواء من خلال مد المدة التنفيذية للمشروع المتعاقد عليه أو من خلال تفعيل القوانين التي تعمل على تدعيم قطاع المقاولات مشيرا إلى عدم تنفيذ الجهات الإدارية للقرار الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء المصري في أواخر العام السابق بشأن مد المدة التنفيذية للمشروعات لتمنح مدة ثلاثة أشهر إضافية للأعمال المتعلقة بالمشروعات القومية، ومنح ستة اشهر للأعمال المتعلقة بمجال الكهروميكانيكية رغم حاجة شركات المقاولات إلى مد المدة في هذا التوقيت بالذات التي لم تنفذ بسبب تعنت الجهات الإدارية.
وأشار داكر عبد اللاه أن معدلات التنمية في الوقت الحالي المرجوة تتم بسرعة فائقة من إمكانيات القطاع الإداري، وأكد على أن قرارات مجلس الوزراء أو أي وزارة معنية هي قرارات ملزمة يجب تطبيقها بمجرد صدورها إلا أنها يتم توقيف تطبيقها من قبل صغار موظفي العاملين في القطاع الحكومي.
وأوضح داكر عبد اللاه أن القرارات العديد التي تتخذ في المجال الاقتصادي تعمل على غموض الرؤى الاستثمارية أما شركات المقاولات، كما أنها تساهم بشكل كبير في التأثير على أسعار كافة مدخلات تنفيذ مشروعات المقاولات، بالإضافة إلى عجز شركات المقاولات عن التنبؤ بأسعار المناقصات.
