البنك المركزي يعلن عن حجم السيولة داخل البنوك خلال الفترة الماضية

ورد أن إجمالي جملة السيولة المحلية التي كانت داخل الجهاز المصرفي قد ارتفعت إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري وذلك في نهاية شهر إبريل الماضي وذلك في حالة مقارنتها بإجمالي جملة السيولة المحلية التي كانت موجودة في مارس السابق والتي قد قدرت بحوالي 2.743 تريليون جنيه، ليكون بهذا ارتفعت بفارق 57 مليار جنيه.

من جهة أخرى قد ورد أن جملة السيولة التي قد أعلن عنها البنك قد بلغت حوالي 2.63 تريليون جنيه وذلك مع نهاية شهر فبراير الماضي والتي قد ارتفعت بمقدار 170 مليار جنيه مصري.

كما كشف التقرير التي قد صدرت ايضًا عن البنك المركزي المصري مؤخرًا أنه بالنسبة إلى المعروض النقدي في البنوك المحلية بما في ذلك كلاً من “النقد المتداول خارج البنوك المحلية بالإضافة إلى الودائع الجارية الخاصة بالعملة المحلية” قد بلغت في نهاية التعاملات الخاصة بشهر أبريل الماضي حوالي 654.2 مليار جنيه وذلك في حالة مقارنتها بـ 631.02 مليار جنيه عن نتائج نهاية شهر مارس لعام 2017 ليكون بذلك قد حدث فارق بمقدار 23.2 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى أنها قد وصلت إلى حوالي 633.993 مليار جنيه وذلك في تعاملاتها الخاصة بنهاية شهر فبراير لعام 2017، لتكون قد حققت زيادة حجمها وصل إلى 20.21 مليار جنيه مصري.

قد ورد في تقرير المركزي أنه قد وصلت أشباه النقود والتي تخص بنود الودائع الجارية بالإضافة إلى الودائع غير الجارية والتي تخص العملتين سواء المحلية منهم أو الأجنبية في خلال تلك التعاملات على نحو 2.13 تريليون جنيه مصري وذلك مقابل 2.112 تريليون جنيه في خلال تعاملاتها الخاصة بشهر مارس الماضي ليكون بهذا قد سجلت فرق حوالي 18 مليار جنيه، وفي حالة مقارنتها بالشهر السابق سوف نجد الفارق حوالي 1.993 تريليون جنيه ليكون بذلك وصل حجم الفارق بحوالي 137 مليار جنيه.

كما جاء أنه قد وصل صافي الأصول المحلية في تقرير المركزي بما فيهم كلاً من ” الائتمان المحلي بالإضافة إلى صافي البنود الموازنة” إلى نحو 2.8 تريليون جنيه وذلك مقارنة بتعاملات شهر مارس الماضي والتي قد بلغت حوالي 2.79تريليون جنيه ليسجل بيهم الفارق نحو 10 مليارات جنيه، ليكون في النهاية الفارق قد وصل إلى  حوالي 2.712 تريليون جنيه وذلك من خلال التعاملات الخاصة بنهاية شهر فبراير الماضي بل يكون قد وصل إلى فارق 88 مليار جنيه.