مصر: الاحتياطى النقدى يرتفع لأعلى مستوياته منذ ثورة يناير 2011
قال البنك المركزي، أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي زاد من 31.305 مليار دولار في يونيو الماضي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.
وهو ما يؤكد أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بـ4.731 مليار دولار خلال يوليو فقط.
وبهذا يصل الاحتياطي الأجنبي لأعلى مستوى له من ديسمبر 2010، أي أنه يسجل نفس معدلاته قبل ثورة 25 يناير 2011، والتى اندلعت أثناء حكم الرئيس الأسبق “حسني مبارك” وكانت تسعى للإطاحة بنظامه الذي استمر ثلاثين عاماً.
وقال محافظ البنك المركزي ” طارق عامر”، في تصريحات إعلامية، إن تدفقات النقد الأجنبي التي دخلت الجهاز المصرفي للدولة في شهر يوليو الماضي فقط وصل إجمالها 8.9 مليار دولار، كان من بينها تدفقات من حركة الاقتصاد بلغت 4 مليارات دولارات، وما ربحته صناديق الاستثمار والتى بلغت 3.7 مليار دولار، والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي التي بلغت 1.2 مليار دولار والتي وصلت ضمن الاتفاق الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولى فى اطار الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة .
ومن المعروف أن مصر استلمت خلال يوليو الماضي الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي والتي وصلت قيمتها 1.25 مليار دولار، من أصل إجمالي القرض الذي تصل قيمته لـ 12 مليار دولار.
وقالت “ريهام الدسوقى” كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإقليمي “أرقام كابيتال”، إن هذه الزيادة تؤثر بقوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، ويزيد من قوة البنك المركزي ومقدرته على سداد المبالغ المطلوبة، ومن ثم زيادة حدود الأمان والالتزام بالمدفوعات.
وأكدت “الدسوقى” على أن زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، والذي تعتبر أنه أوضح شكل وقوة للجنيه أمام الدولار في بعض الأوقات، وذهاب العديد من الأفراد للبيع بشكل أكبر، إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتغطية إصدارات سندات وأذون الخزانة، بالإضافة إلى تعاملات الأجانب في البورصة وعائد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج التي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الشهر الماضى.
