توقعات الخبراء والمصرفيين لسعر الدولار فى الأيام المقبلة

اختلفت آراء الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين حول وجهة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة القادمة وتوقع خبراء البنوك والاستثمار انخفاض العملة الأمريكية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن هناك مؤشرات قوية لانخفاض الدولار وأبرزها الحد من الواردات بنسبة كبيرة و زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن قطاع السياحة والصادرات نسبياً وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واعتبر محللون اقتصاديون أن كل هذه العوامل  دون جدوى بسبب أن الاحتياطي سوف يهبط مرة أخرى بعد أن تقوم الحكومة بدفع المديونيات المستحقة بقيمة 8 مليار دولار في الفترة المقبلة، خصيصا ومع قلة نسبة تحويلات المصريين وأنها ليست مرتفعة ولا تستحق كل ما يقال عنها، مع عزم البنك المركزي المصري سداد مديونيات علي الحكومة المصرية بقيمة 8.4 مليار دولار خلال الـ6 أشهر القادمة حتى يناير المقبل، وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته منذ تعويم الجنيه نوفمبر الماضي وارتفع سعر صرف الدولار الرسمي من 8.88 جنيه إلى 18 جنيه قبل أن يتراجع الأيام الأخيرة.

توقعات البنوك عن تراجع أسعار الدولار

تعتبر توقعات البنوك عن تراجع أسعار الدولار خلال النصف الثاني من العام الجاري لكي يتراوح بين 15 جنيه و17.5، بنهاية عام 2017، وقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية خلال الأيام الماضية لكي ينخفض تحت مستوي 18 جنيها لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة شهور، وتوقع بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال في التقرير الخاص بالبنك، أن تراجع الجنيه بقيمة تتراوح بين جنيه وجنيه ونصف بحلول شهر ديسمبر عام 2017 بين 16.6 و 17.، وأشار تقرير بنك بلتون أنه من المتوقع أن يشهد الجنيه المصري إعادة تقييم من أجل الحفاظ على مستوى السيولة الجيدة للعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي بعد التطورات الإقتصادية الإيجابية للجنيه الفترة الأخيرة، ومن أقصى توقعات بلتون وصول سعر الدولار إلى 16.8 جنيها بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى توقعات كبيرة المحللين الاقتصادية”ريهام الدسوقي” أن تراجع الدولار أمام الجنيه بنحو 10% بشكل تدريجي ليصل إلى 16 جنيه، في ظل تطورات التدفقات الأجنبي وزيادة النشاط السياحي وتحويلات العاملين وتراجع ضغط الواردات .

وتوقع بنك الاستثمار فاروس تراجع سعر العملة الأمريكية نحو 16.5 و17.5 جنيه بنهاية العام الحالي خصوصا مع تحسن حالة الاحتياطي الأجنبي وتحسن الموارد المستدامة للاقتصاد خاصة قطاع السياحة وتحويلات العاملين من الخارج، بالإضافة إلى بنك استثمار سي آي كابيتال قد نشر تقرير بتوقع انخفاض الدولار إلى بين 15 و 16 جنيها بحسب كلام المحلل الاقتصادي بالبنك وأشار أن تراجع سعر الدولار يعود للتحسن غير المسبوق في التدفقات النقدية توقعات بتواصل نزول سعر الدولار واستمرار تحسن تدفقات السياحة والاستثمار واستمرار بيع الدولار للبنوك مما زاد نسبة عرض الدولار عن الطلب ، وأشار المحلل الاقتصادي فرحات بأن تراجع سعر الدولار يرجع إلى التدفقات النقدية وتوقع نزول استمرار تحسن تدفقات السياحة والاستثمار بيع الدولار للبنوك بما يزيد العرض عن الطلب، وقد كان البنك المركزي أعلن عن أن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي قد بلغت 54 مليار دولار منذ أن تم تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وقد أشار البنك المركزي في تقرير له أن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقيمة 4.731 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، وأن صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2017 مقابل 31.305 مليار دولار بنهاية شهر يونيو.

عوامل انخفاض الدولار

ويذكر أن أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس الدكتور مصطفي بدرة، أن الجنيه المصري سوف يتحسن أداءه أمام العملات الأجنبي في الربع الأخير من عام 2017، وأن الدولار سوف يتراجع أمام الجنيه المصري بنهاية العام ليصل إلى 16.5 جنيه، وأشار إلى أن هناك العديد من التوقعات التي تؤدي إلى توافر العملات الأجنبية في البلاد بشكل جيد، وقد أشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن أهم العوامل التي سوف تساعد في خفض سعر الدولار ورفع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، هي الحد من الواردات بنسبة كبيرة، مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتحسن معدلات السياحة والصناعة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى أن العوامل التي لا يمكن أن نغفل عنها دور الحكومة في التحكم في أسعار ومعدلات التضخم المرتفعة بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات واستثمارات تجلب المزيد من العملات الأجنبية وقد أظهرت تقارير البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين في الخارج خلال الأشهر الماضية بنسبة 11.1%، وقد بلغت تحويلات المصريين في الخارج خلال هذا الشهر 1.7 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر مايو 2016.

وفي المقابل اعتبر أحمد العادلي الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري لم يتعافى بشكل كامل وأشار أن الخطب الرنانة دون إنتاج مصانع تعمل وبطالة تقل فهذا لن يساعد في تقدم الاقتصاد المصري، وإذا استمرت البلد في هذا المنوال فإن الدولار سوف يتخطى العشرين جنيها ولن ينخفض في ظل القرارات الاقتصادية المتخبطة، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة خلال 8 شهور كارثة بحث الاستثمار والإنتاج وبرر بأن من يغامر بأمواله في حين لو وضعها في البنك سوف يحصل علي 20% فائدة دون أي مخاطرة، وأكد أن معظم المؤشرات الحالية مؤشرات وهمية وأن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى ماقبل الثورة ماهو إلا قروض وسندات لا نملك فيها شيئا وتحويلات المصريين ضعيفة بشكل ملفت ولا تستحق كل هذا الكلام، وأشار أن مصر تحتاج إلى بناء المصانع وضخ المليارات من رؤوس الأموال في السوق المصري لكي ينهض الاقتصاد المصري مرة أخري.

هبوط سعر الدولار 25%

وبالنظر إلى توقعات خبير أسواق المال سمير رؤوف أن الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري بواقع 18 جنيه للدولار من نصف عام تقريبا وبعد تعويم الجنيه موجة ارتفاع الأسعار وقلة الاستثمارات التي أنتجت نقص شديد في العملة الأجنبية مع تفاقم أزمة الاستيراد من الخارج بشكل عشوائي، وأن السعر الدولار الذي حدث عليه مضاربات كثيرة بعد قرارات الحكومة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف كان يترواح سعر الدولار بين 12 و 13 جنيهاً، وتدخل البنك المركزي المصري والغرفة التجارية في تحديد بعض السلع متمثلة في الجمارك بالتنسيق مع المستثمرين وتوجيه المستثمرين إلى استيراد بعض السلع الأساسية التي تخص المواطنين، وفرض الحكومة رسوم علي السلع الترفيهية والسلع الغير أساسية وكل هذا سمح بتكوين احتياطي نقدي أكثر من 30 مليار دولار، في ظل توقعات خبراء أسواق المال بهبوط سعر الدولار بنسبة 25% بعد انتهاء موسم الحج وتسجيل الدولار أقل من 17 جنيها بالإضافة إلى العمل علي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والترويج عن السياحة وزيادة المرونة الحكومية في التعامل مع المستثمرين الأجانب.

السعر الحقيقي للدولار 16 جنيها

توقع العديد من خبراء الاقتصاد من بينهم محمد عبد الحكيم أن هناك مسمى يسمى بسعر الصرف الحقيقي للعملة الأجنبية، ويتم حساب هذا السعر بمعادلات يتم استخدامها في الفارق بين معدلات التضخم والفائدة في البلدين واستخدام هذه المعادلات فإن سعر الصرف الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 16 جنيه، وأن ذلك فإن سعر الصرف الاسمي الحالي والذي يدور حول سعر 18 جنيه وعلى هذا الأساس يتوقع البعض عودة سعر الصرف إلى القيمة الأسمية له وذلك ليس ضروريا، وأن التاريخ أثبت في العديد من المرات أن تحريك سعر صرف الدولار ليبلغ إلى السعر الاسمي قيمة أعلى من السعر الحقيقي ويستقر عندها إلى ارتفاع سعر الدولار الحقيقي خلال فترة زمنية تالية ليعادل السعر الاسمي قبل أن يتجاوزه وتحريك سعر الصرف مرة أخرى، وأوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاض مستوى الشفافية في إدارة سعر الصرف يرفع من درجة خطورة توقع انخفاض سعر الصرف الحقيقي في سعر الدولار لا يخضع لأي عوامل في السوق بشكل كامل في الوقت الحالي مما يرجخ إعادة سيناريو سعر الصرف المدار حاليا ولكن بشكل جديد.