أحمد سمير: ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي يؤكد سير الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

أكد “أحمد سمير” الخبير الاقتصادي أن مقدار الارتفاعات التي شهدها الاحتياطي النقدي مع نهاية شهر يوليو 2017 لدى البنك المركزي والتي قدرت بنحو 4.7 مليار دولار مقارنة بالاحتياطي النقدي لشهر يونيو 2017 ليصل لأعلى قيمة منذ سبع سنوات ماضية بقيمة 36 مليار دولار تؤكد بشكل كبير سير الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

الجدير بالذكر أن كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الحالية تؤكد اندفاع العديد من تدفقات رؤوس الأموال في الفترة القادمة نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، بجانب الثبات الذي سيشهده سعر الدولار خلال التعامل أمام الجنيه المصري في السوق.

وأضاف خلال التصريحات أن سعر العملة الأجنبية خلال التعاملات أمام الجنيه المصري هو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق وبالتالي فإنه يتحكم بشكل غير مباشر في معدلات التضخم التي يواجهها الاقتصاد المصري.

كما وأشار الخبير الاقتصادي خلال التصريحات أن متوسط ما تقوم البلاد باستيرادُه يعادل نحو 5 مليار دولار بشكل شهري، أما الإجمال السنوي لقيمة الاستيراد فإنه يصل إلى 60 مليار دولار، و عليه فإن قيمة المتوسط الحالي للاحتياطي الأجنبي للبلاد بعد الارتفاعات تغطي نحو 7.2 من قيمة الواردات.

و نظرا لأن القيمة التي يغطيها متوسط النقد الأجنبي من الواردات ترتفع عن المتوسط العالمي بما يعادل 3 أشهر، فإن هذا يساهم بشكل كبير في تأمين توفير ما تحتاجه مصر من السلع الأساسية وكذلك الاستيراتيجية.

هذا وأكد تأثير الارتفاعات التي وصل إليها الاحتياطي الأجنبي لمصر منذ 25 يناير 2011 على ما يدعى بعلم نفس الأسواق، وهو ما يعرف بالعوامل النفسية التي تتحكم في قرارات المستثمرين والمواطنين في الأسواق والأسواق كذلك.

ومع وصول الاحتياطي الأجنبي لقِيمة 36 مليار دولار، فإن هذا سوف يدفع الكثير من مدخري الدولار إلى الإسراع في التخلص منه خوفا من الانخفاضات المحتملة في أسعَاره خلال التعاملات في الفترة القادمة، و بالتالي فإن هذا يتسبب بشكل مباشر في خفض سعر الدولار الأمريكي، ولعل هذا ما تسبب في تراجع سعر الدولار خلال تعاملات أمس بقيمة 5 قروش، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة القادمة وأن يصل سعر الدولار خلال التعاملات في نهاية السنة الحالية إلى نحو 16 إلى 17 جنيه.